هل لبت مذكرة الحركة الانتقالية الوطنية آمال هيئة التدريس؟

عبأ رجال التعليم و نساؤه طوال الأسبوع الماضي مطبوع المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية برسم الموسم الدراسي 2013 2014 آملين في تلبية طلباتهم ، وانتقالهم من مناطق لم يتواءَموا و العيشَ معها إلى أخرى تلبي طموحهم ، و تمنحهم الاستقرار النفسي و الأسري الذي ظلوا ينشدونه و يعانون من جراء فقدانه لفترات زمنية قد تصل إلى سنوات طويلة .
في هذا الصدد أخرجت وزارة التربية الوطنية مذكرة تنظيمية جديدة خاصة بهذه الحركة الانتقالية ، تؤكد فيها أنها تتميز هذه السنة بإدخال تعديلات على محتوياتها ، بعدما تم الاتفاق في ذلك مع النقابات التي تحاورها الوزارة . هذه التعديلات تتمثل في توحيد نقط الامتياز على عشر سنوات لبعض الحالات الاجتماعية ك : الأستاذة العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها ، و المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبتان في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتيهما خارج النيابة التي تعملان بها ، و المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم على ثماني عشرة سنة ، كما تم منح نقط الامتياز أيضا إلى أستاذيْ التعليم الثانوي الإعدادي أو الابتدائي اللذين غيّرا الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ، و الراغبيْن في العودة إلى نيابتيهما الأصلية بعدما تم تعيينهما خارجها ، كما شمِل هذا الامتياز أيضا الأستاذ المتزوج بربة البيت الذي لا تتوفر فيه شروط الالتحاق بالزوجة . و مُنح هذا الامتياز أيضا إلى الأستاذ و الأستاذة صاحبيْ الطلب المزدوج للانتقال خارج النيابة التي يعملان بها .
كما تم تقليص سنوات الاستقرار من ثلاث إلى اثنين بالنسبة إلى أصحاب الالتحاق بالأزواج . هذا تقريبا أهم ما خرجت به المذكرة الجديدة الخاصة بحركة أطر التدريس الانتقالية ، فهل لبت آمالَ هذه الفئةَ التي تعمل في مناطق قاسية ، خاصة لدى أساتذة الابتدائي ، أم إنها تكرار رتيب للمذكرات السابقة ، التي لطالما خلفت نتائجها امتعاضا كبيرا لدى شريحة واسعة من عدم المستفيدين منها ؟
في تقديري فالمذكرة لم تأت بشيء جديد يزيل جبل الهم الجاثم على صدور كثير من أطر التدريس ، خاصة المحرومة من الانتقال ، فإنصافها لا ينحصر فقط في إعطائها نقط امتياز لن تكون الضامن الأساسي لانتقالها إلى المكان المرغوب فيه ، بل يتمثل في نهج سياسة الحكامة المنادى بها دائما ، و تفعيل المبادئ الدستورية المثلى في الاستحقاق و المساواة ، و قطع سياسة الزبونية و شراء الذمم على حساب ضحايا يستحقون مناصبهم بجدارة . كم كان عظيما لو أن الوزارة أعلنت المناصب الشاغرة وطنيا ، و حسب ما يتوفر لديها على الأقل ، قبل ملء مطبوع الحركة الوطنية ، فهذا سيوضح الصورة أمام الرأي العام ، و سيجعل أصحاب الحق فيها لا يجدون عنتا من أجل نيلها عن جدارة و استحقاق ، بالإضافة إلى أن الشروط الجديدة التي جاءت بها في المذكرة التنظيمية تحتاج أيضا إلى مطارحة نقدية ، لمَ لا تقلص سنوات الاستقرار لجميع الفئات دون تمييز ، و جعلها على الأقل في سنتين ، عوض حصرها على فئات محددة ، نعم نتفهم أن المتزوج و المتزوجة أو المطلق و المطلقة أو الأرمل و الأرملة ... من أصحاب الظروف الاجتماعية ليسوا مثل الأعزب الذكر ، لذلك تُعطى لهم نقط الامتياز عليه ، لكن حبذا لو تمت التفاتة إلى هذه الفئة ، فلا يمكن إنكار أنها أيضا من أصحاب الظروف الاجتماعية التي قد تكون أقسى من أصحاب نقط الامتياز .
ثم لا ننسى المتزوجين بربات البيوت ، فلا أرى أي فرق شاسع بتاتا بينهم و المتزوجين بموظفات ، نعم قد يكون الفرق الضئيل في أن المتزوج بموظفة مضطر للالتحاق بها أو تلتحق به نظرا إلى ظروف عمل كل واحد منهما ، في حين فربة البيت تستطيع الالتحاق بزوجها أينما حل و ارتحل ، لكن لا يمكن نسيان أن هناك شريحة واسعة من المتزوجين بربات البيوت يعملون في أماكن نائية يستحيل أن ينقلوا زيجاتهم و بنينهم إليها ، مما يحتم أن تنظر إليهم الوزارة بتفحص و إنصاف .
هناك إشكال آخر يشوب الحركة الوطنية ، لا بد من التفطن إليه ، رغم أن مذكرات الحركات الانتقالية الثلاث تشدد على ضرورة تفاديها ، يتمثل ذلك في سوء توزيع المقبولين في الحركة ، بحيث يتم تعيينهم في مؤسسات تعرف الاكتفاء الذاتي ، مما يجعل وضعية المنتقل إليها فائضا يحتم عليه إعادة الانتشار حسب مناطق أخرى تعرف خصاصا ، و هذا ما لا يرضاه أي منتقل ينشد مكانا يساعده على بدء حياة جديدة فإذا به يصدم بإعادة انتشاره في مكان يصل في السوء أكثر من المكان الذي انتقل منه .
يمكن أن نعتبر أن الحركة الانتقالية رافد من روافد إصلاح منظومتنا التعليمية ، فلها خصوصية نفسية أكثر من أي شيء آخر ، فمن يريد المشاركة في الحركة الانتقالية إلا و تكون له الرغبة في الانفصام عن مكان لم يجد فيه ضالته ، و ربما لم تتفتق فيه ملكاته الإبداعية ، فلن يجد مبتغاه إلا إذن إلا في مكان اختاره طواعية , و ارتاحت فيه نفسيته , و ربما ساعده ذلك على العطاء أكثر , و هذا بلا شك سيعود نفعا و خيرا على التعليم في بلدنا .
- باحث في اللسانيات