منع الداخلية نشاطا خيريا كان يعتزم تنظيمه في مسقط رأسه كان النقطة التي أفاضت الكأس في خطوة مفاجئة أعلن مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس الفريق النيابي للحزب في البرلمان، استقالته النهائية من البرلمان، الذي يمثل فيه دائرة عين الشق بالدارالبيضاء. وأوضح مصطفى الرميد في اتصال مع «المساء» أن الأسباب الكامنة وراء قراره الاستقالة من عضوية مجلس النواب تنقسم إلى أسباب عامة وأخرى شخصية. وأوضح الرميد أن الأسباب العامة ترتبط بما أسماه «تهميش مؤسسة البرلمان وفرض حصار عليها، مما يجعل دورها محدودا خلافا لما هو منصوص عليه في الدستور، وبالرغم من محدودية السلط المخولة لها على هذا الصعيد». وأضاف الرميد أن الأسباب الخاصة لقراره تقديم استقالته من مجلس النواب ترتبط بما أسماه «تعامل الدولة مع مصطفى الرميد بصفته برلمانيا»، وأضاف قائلا أنه تعرض لمنع تعسفي من طرف الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، عندما أراد تنظيم نشاط خيري بمسقط رأسه بتعاون مع إحدى الجمعيات الوطنية. وقال الرميد إنه بالرغم من اتصالاته بوزير الداخلية في هذا الشأن ووعد هذا الأخير بالقيام بحل المشكل فإن شيئا من هذا لم يحدث في النهاية. وكان مفترضا أن تقوم جمعية مقربة من العدالة والتنمية من الدارالبيضاء، طيلة أول أمس السبت وأمس الأحد، بتنظيم قافلة طبية إلى منطقة «مريشات المرس» بسيدي بنور، وهي المنطقة التي ينحدر منها الرميد، غير أن المسؤول الذي أشرف على هذه القافلة وهو الفاطمي الرميد، محام وابن عم مصطفى الرميد ومستشار جماعي بهذه المنطقة، أخبر من طرف السلطات المحلية بالمنطقة بأن المدرسة التي كان منتظرا أن تحتضن النشاط غير جاهزة لاحتضان هذه القافلة الطبية. وكان مسؤولو الجمعية قطعوا أشواطا متقدمة في الترتيبات لتنظيم هذه القافلة، حيث قاموا بتجهيز الأدوية وكل الحاجيات اللازمة في مثل هذه الأنشطة التي اعتادت الجمعية أن تقوم بها لفائدة المعوزين. وتأتي استقالة الرميد من البرلمان أياما قليلة بعد الزوبعة الإعلامية التي أحدثتها تصريحات عبد الإله بنكيران، والتي قال فيها «إن الأحزاب السياسية التي خرجت من رحم الشعب أربعة، هي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية وحزب الاستقلال والعدالة والتنمية، وهي الأولى بالبقاء في السياسة». وهي التصريحات التي وصل صداها إلى المجلس الحكومي عندما عبر عباس الفاسي، الوزير الأول، عن شجبه لهذه التصريحات أمام الوزراء في هذا المجلس، واصفا إياها، أي التصريحات، بكونها «كلاما غير ديمقراطي»، فيما وصف محمد اليازغي، وزير الدولة، عن الاتحاد الاشتراكي، عبد الإله بنكيران ب«السيد الذي جاء من حركة إرهابية». ومن المنتظر أن يعلن مصطفى الرميد رسميا عن استقالته الأربعاء المقبل، تعقبها ندوة صحافية لشرح ملابسات هذا القرار المفاجئ الذي يقول الرميد إنه نهائي ولا رجعة فيه، إلا إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى صدام مع حزبه. ولذلك طلب مصطفى الرميد من زملائه في الحزب أن يحترموا قراره وأن لا يحرجوه.
