شوارع سيدي مومن تعيش حالة فوضى

.. كلما استفاق المواطن البيضاوي من نومه كل صباح إلا ويفاجأ بخيم وعربات جديدة تكتسح الشوارع، هذه الفوضى التي أصبح حلها مستعصيا على المسؤولين بالعاصمة الاقتصادية أو بمعنى أصح فشلهم في ضبط وتسيير المهام الموكول إليهم، لنجد حي سيدي مومن يحتل الصدارة من حيث الرتب الفوضوية التي يتصدرها احتلال الأرصفة والشوارع بالمنطقة.
هذا بالرغم من أن السكان الأكثر ضررا من هذه الفوضى بما فيهم تجار السوق البلدي بأكمله قد قاموا برفع عدة شكاوى لكل الجهات التي لها صلاحية التدخل وأولهم عامل المنطقة، من أجل رفع الضرر الذي أحل بهم بعدما سئموا من وعود رئيسهم الكاذبة الذي كلما قصدوه يعدهم بحل مشاكلهم وإذا به يزيد من تفاقمها مع كل موسم انتخابي حل.. ثم نشرت شكاوى حول هذه الحالة بمختلف منابر إعلامية إلا أن ذلك لم يجد نفعا أو يحرك ساكن المعنيين بشؤون هذا الحي الذي طالما تغنوا عنه لمعالجة مشاكله التي مازالت عالقة ومن ضمنها هذه الفوضى.
لذلك نتساءل هل الجهات الوصية لا تتصفح الجرائد لمعالجة هذه المعضلة أم أنها تعتبر الصحف عبارة عن مناديل لتجفيف دموع الذين يلجئون إليها ليس إلا.!؟ ثم أنه من أكبر أخطاء الجهات الوصية أن تنصب مسؤولا ما على منطقة ما ثم تنساه دون رقابته وكأنه امتلك تلك المنطقة فيتصرف فيها كمالك لها وليس كمسؤول عن حل مشاكلها..
ناهيك عما يترتب عن هذه الفوضى من كثبان القمامات التي يخلفها أسطول العربات المتمركزة بهذه الشوارع، علما أن الأمر لا يقتصر عن الفراشة البسطاء المحتاجين فحسب بل أخذ طريق الاحترافية المهنية بحيث تجد معظم أسر المهاجرين يصطفون سياراتهم ذات الحجم الكبير وسط الشوارع لعرض الخردوات التي يجلبونها لهم أهاليهم من مزابل أوروبا حيث فضلوا هذا الوضع المجاني تهربا من تابعات مصاريف الدكاكين وواجباتها الضريبية. فحتى الفئة الشغيلة أصبحت هي الأخرى تزاول التجارة في الشوارع بعد انتهاء من عملها في المساء نتيجة الحرية الفوضوية هذه..
والغريب في الأمر هو أنه حينما حل قائد جديد بالمنطقة لاحظنا بعض التحركات فتم إخلاء الشوارع جزئيا من هذه الفوضى وفرح السكان إلا أنه للأسف لم تلبث فرحتهم أكثر من 24 ساعة ثم بدأت الشوارع تستعيد شكلها الطبيعي ولم تكن تلك الغارات الترويعية سوى مجرد بهارات فوق الطعام لفتح الشهية.. وبعد ذلك تم الصلح والمصالحة بين الفراشة والدوريات المحلية فعادت الفوضى من جديد إلى الأحسن.. أما دوريات المخازنية التي تزودت بها المنطقة مؤخرا لهذه المهمة لم تعد تجوب الشوارع لضبط وتخفيف على الأقل من هذه الفوضى كما في السابق وهذا ما يشير إلى أنه ليس من المستبعد أن يكون فريقها يقتسم حصة البزين المخصص لها فيما بينهم فيقومون بركنها في زاوية ما طوال النهار..
أما يومي السبت والأحد فافعل ما تشاء ولا حرج حيث الحرية المطلقة لأن المصالح الأمنية وبعض الدوريات تكون في إجازتها الأسبوعية مما يفسح المجال أمام اللصوص وتشتغل بحريتها. وللأسف الشديد فالمغرب الوحيد في العالم الذي تغادر مصالحه الأمنية أوكارها طيلة 48 ساعة فيتعرض المواطن خلالها إلى مشاكل واعتداءات عدة نتيجة فقدان الأمن.
والسؤال المطروح هو أين وصل مشروع المطويات الذي قيل عنه أنه سيعمم على جميع ولايات الدار البيضاء بعد تجربته بولاية آنفا للحد من الاحتلال الذي تعانيه شوارع وأزقة العاصمة الاقتصادية فهل ذلك كان مجرد كذب على الأذقان أم هو تخطيط فاشل وتنفيذ أفشل لحكومة فاشلة!؟
وكما نرى فالصورة تبرهن عن الحالة المزرية التي يعيشها محيط السوق البلدي بحي سيدي مومن والتي هي عبارة عن نموذج لباقي الشوارع والأزقة التي تئن هي الأخرى أكثر من نفس الحالة تحت وطأة التعاطف وسكوت السلطات المحلية على هذه التجاوزات المضرة بالسكان وتتسبب في إغلاق الأزقة فيصعب على قاطني هذه الشوارع المحتلة، الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها مما يجبرهم على ترك سياراتهم بعيدة عن منازلهم.. أما إذا أصيب أحد السكان بمرض ما فيضطر أهاليه لرفعه على النعش وهم راجلون وسط هذه الفوضى للوصول إلى سيارة الإسعاف التي لا تستطيع الوصول إلى المريض نتيجة هذه الفوضى.. بل وأكثر من هذا أن أرباب بعض المقاهي والمتاجر قد استغلوا الفوضى القائمة فأخذوا يكترون بقعا وسط الشوارع للقادمين من مناطق أخرى ثم تقام عليها مجمعات تجارية تتكون من خيام عملاقة كالتي تنصب في المخيمات والمعارض السنوية ومثبتة بشكل رسمي.
وبهذا فإن سكان حي سيدي مومن وتجار السوق البلدي المتضررين من هذه الحالة المزرية التي أخذت تتفاقم كل يوم، يوجهون نداءهم عبر هذا المنبر للجهات الوصية قصد التدخل العاجل للحد من هذه الفوضى التي تلحق بهم أضرارا عدة وخصوصا أصحاب الدكاكين. وإلا فسيضطرون إلى إغلاق متاجرهم ويتاجرون في الشوارع كغيرهم لأنه من غير المنطقي أن يؤدون الضرائب والآخرون يتاجرون أمام محلاتهم دون ذلك مما يؤثر سلبا على تجارتهم.