خيرية عين الشق تمتد على ستة هكتارات وأرضها تسيل لعاب المضاربين

5 سنوات مرت على زيارة الملك محمد السادس للمؤسسة .. ولا شيئ تغير !!
بعد مرور أزيد من خمس سنوات على زيارة الملك محمد السادس للجمعية الخيرية الإسلامية لعين الشق بالدار البيضاء وتقديم مسؤولين إلى المحاكمة والحكم عليهم ب 28 سنة سجنا نافذة، أشارت مصادر من أقدم ملجأ في المغرب إلى أن أوضاع النزلاء لم تتحسن عقب الزيارة الملكية للمؤسسة يوم 2 فبراير 2005، بل إنها انتقلت من سيئ إلى أسوأ.
وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إن الأطفال القاطنين بخيرية عين الشق تم ترحيلهم إلى ملجأ نموذجي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، وفق ما ينص عليه القانون رقم 14/05 المتعلق بتحسين جودة الخدمات التي تقدم لنزلاء المؤسسات الخيرية.
ونفت الصقلي أن يكون لها علم بمحاولة إفراغ 178 نزيلا من كبار السن بخيرية عين الشق لإفساح المجال أمام المضاربين العقاريين لشراء الأرض الممتدة على مساحة ستة هكتارات حيث يوجد أقدم ملجأ بالمغرب.
وجاء نفي الوزيرة في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة دعم أبناء المياتم والخيريات بيانا دقت فيه ناقوس الخطر محذرة من المس بالحقوق الاجتماعية لأبناء ميتم عين الشق، وذلك بالتخلي عن استكمال تأهيلهم وإدماجهم ضدا على دستورية هذه الحقوق.
وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء سعيد بلحماني، منسق لجنة دعم النزلاء، ل "أخبار اليوم"، إن التشخيص الميداني لوضعية عيش نزلاء ميتم عين الشق يشير إلى أن ظروف عيش النزلاء وصلت إلى مستوى كارثي، خصوصا بعد إخضاع الأطفال الصغار لعملية ترحيل قسرية باتجاه مأوى آخر بمنطقة الحي الحسني ومحاولة إفراغ النزلاء برفع دعاوى قضائية، وأضاف بلحماني قائلا:" بعد أن قضت المحاكم برفض جميع شكايات الإفراغ، لجأت الإدارة إلى شكايات كيدية ضد النزلاء، والآن تقوم الإدارة بأساليب ملتوية لحمل النزلاء على مغادرة الملجأ، ربما يكون المضاربون العقاريون هم من يحركون الملف، بعد أن أسالت البقعة العقارية الشاسعة، حيث توجد الخيرية، لعاب سماسرة العقار".
ودعت لجنة دعم نزلاء أبناء المياتم والخيريات بالمغرب وزارة التنمية الاجتماعية للوفاء بتعهداتها إزاء النزلاء مع فتح حوار جاد ومسؤول من أجل الحيلولة دون تشريد 178 نزيلا، كما تدعو اللجنة الوزارة الأولى إلى التدخل والتنسيق وإيقاف تضارب تداخل الوزارات في الشأن الاجتماعي المتسبب في إغلاق عدد من المياتم في مدن سلا ومكناس وتدهور الأوضاع فيما تبقى منها.
وناشد نزلاء الجمعية الخيرية الإسلامية بعين الشق الملك محمد السادس بالتدخل لإنصافهم بعد أن رفعت عليهم الجمعية دعوى قضائية بالإفراغ بالقوة العمومية. وقال نزلاء إنهم تعرضوا لإجراءات انتقامية من لدن الجمعية بعد الزيارة الملكية لمؤسستهم مطلع أبريل من سنة 2005. وأن المسؤولين عن الميتم استقدموا حراس أمن خاص مصحوبين بالكلاب، قبل أيام، إلى المؤسسة ومنع النزلاء من الدخول..
وسبق لأحد النزلاء أن أعد "كتابا أسود" معززا بصور صادمة، يرصد فيه تدني الخدمات التربوية والإهمال الذي يطال الأطفال كما الكبار بعد الزيارة الملكية للمؤسسة.
ويطالب النزلاء الجمعية بتفعيل التوصيات الملكية وبإدماجهم بشكل حقيقي، بدل محاولة طردهم من الخيرية برفع دعاوى الإفراغ ضدهم.
وقال نزيل آخر إن المقاربة الأمنية هي التي تحرك المسؤولين بدل المقاربة الاجتماعية، مستدلا على ذلك بتحويل المركز الاجتماعي الحي الحسني إلى مفوضية للشرطة "الدار الحمرا"، وب "دار الطالب" في عين البرجة التي تحولت بدورها إلى ثكنة للدرك الملكي، معربا عن اعتقاده بأن العقار الذي توجد عليه خيرية عين الشق يسيل لعاب المنعشين العقاريين. فأمام وجود 90 في المائة من بنايات المؤسسة مغلقة، فإن هناك محاولات تروم إفراغ ال 10 في المائة المتبقية عن طريق التخلص من النزلاء بكل الوسائل، على حد قوله.
وسبق لجمعية تطلق على نفسها جمعية "نور للرعاية الاجتماعية" أن تقدمت بدعوى قضائية تطالب من خلالها بإفراغ عشرات من النزلاء من مقر الخيرية بدعوى أنهم "محتلون"، وهي الدعوى التي خسرتها الجمعية صاحبة الدعوى.
ويعتبر النزلاء أن الجهة التي تقاضيهم لا تتوفر على الصفة القانونية التي تؤهلها لمقاضاتهم، لكونها لم تحصل بعد على رخصة التدبير وفق مقتضيات قانون 05 – 14.