رسْميّاَ، تمّ الشروع صباح اليوم الاثنين، في تطبيق الأسعار الجديدة لأزيدَ من ألف وخمسمائة نوع من الدواء، أيْ ما يعادل 30 في المائة من الأدوية التي يتمّ تسويقها في المغرب، والتي يتراوح معدّل تخفيضها ما بين 20 و 80%؛ هذا القرار، الذي جاء بعد صراع مرير بين وزارة الصحّة ومصنّعي الأدوية وأرباب الصيدليات، وصفه وزير الصحة الحسين الوردي قائلا "هذا يوم تاريخي بكلّ ما للكلمة من معنى". وأضاف الوردي، في تصريحات صحافية، على هامش زيارة قام بها إلى مركز لتخزين الأدوية، وإلى بعض الصيديات في الرباط، من أجل الوقوف على تطبيق أسعار الأدوية الجديدة، أنّ بيع الأدوية بأسعار الثمن العمومي (PPV)، سيخفّف على المواطنين الذين يقتنون الأدوية من المستشفيات عبء التنقّل من المدن البعيدة إلى الرباط، لاقتنائها في المستشفى الجامعي، أو الصيدليات المركزية، مثل صيدلية "الكنوبس"، بعدما صارت الأدوية مُتاحة في جميع الصيدليات. وأوضح وزير الصحّة أنّ التخفيض الذي طال أسعار أزيد من ألف وخمسمائة نوع من الدواء، يتعلق فقط بالأثمان التي تباع بها الأدوية في الدول المقَارنة، بينما الأدوية الجديدة ستُباع بثمن أقلّ، وستسير أسعارها في اتّجاه التخفيض؛ وأضاف أنّ قرار تخفيض أسعار الدواء هو قرار سياسي اتخذته الحكومة من أجل تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية، وإلى الأدوية، التي تشكّل 40 في المائة من النفقات المخصصة للقطاع الصحي، موضحا أنّ القرار لم تتخذه الحكومة بمفردها، بل جاء بناء على توافق مع الفرقاء الاجتماعيين. الوردي، وإن اعتبر يومَ الشروع في تطبيق قرار تخفيض أسعار الأدوية "يوما تاريخيا"، و "إشارة قوية من الحكومة للتخفيف عن المواطنين"، إلا أنّه اعتبر أنّ ذلك يبقى غير كافٍ، لافتا إلى أنّ الحلّ لتمكين المواطنين من الولوج إلى الخدمات الصحية، وإلى الأدوية، هو تطبيق التغطية الصحية الإجبارية لجميع المواطنين والمواطنات؛ وجوابا على سؤال عن تخوف المواطنين من عدم الحصول على الأدوية، بعد الشروع في تطبيق الأسعار الجديدة، قال الوردي "الانتقال من نظام معيّن إلى نظام آخر ليس سهلا، لكنّ هذا الأمر غير مطروح، لأننا اتخذنا ما يكفي من التدابير والإجراءات". ويبْدو أنّ الوردي ماضٍ في اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيض كلفة العلاجات الصحية، إذْ قال إنّ قرار تخفيض أسعار الأدوية ليس سوى خطوة أولى، ستتلوها خطوات أخرى، تروم تخفيض أسعار المستلزمات الطبية، والتي قال إنها "تشوبها فوضى عارمة، حيث تباع في المغرب بأسعار تفوق ما تباع به في دول أخرى، مثل تونس، بما بين ثلاث أو أربع مرّات"، وأضاف أنّ "المواطن يريد أن يلمس إشارات وقرارات على أرض الواقع، عوضَ سماع الوعود...".
