تسييس تقارير المجلس الأعلى للحسابات يخلق جدلا بالبرلمان

نفى وزير الوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تسييس الحكومة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي ترصد اختلالات مسؤولين مغاربة، منهم من كان في أحزاب تنتمي للمعارضة، مؤكدا استعداده للمحاسبة في هذا الاتجاه.
نفي الرميد جاء ردا على البرلماني بفريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي، الذي نبه إلى عدم خرق الدستور بمناسبة التحقيق القضائي في الجرائم المالية بالجماعات الترابية، محذرا الحكومة من أي "محاولة لتسييس هذه الممارسات القضائية، خاصة أن بلادنا دخلت مرحلة دقيقة تتميز ببروز بعض التسخينات الانتخابية".
واعتبر البرلماني عن حزب "الجرار" أن "هذه التحقيقات مهمة في جانب تخليق الحياة العامة"، مشددا في هذا السياق على ضرورة "احترام استقلالية السلطة القضائية التي لنا الثقة في نزاهتها الكاملة"، على حد قول نفس المتحدث.
وكشف الرميد، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه أحال ملفا واحدا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 يهم مدينة الدار البيضاء دون أن يسميه.
وسجل الوزير أن الملفات التي رصدت اختلالات ذات طبيعة جنائية في مؤسسات الدولة تحال من طرف الوكيل العام لدى رئيس المجلس الأعلى على وزير العدل الذي يتكلف بإحالة جميع الملفات التي يسجل فيها اختلالات التي أحيلت على النيابة العامة، وفقا لما ينص عليه الدستور في فصله 111 الدستور.
وأكد المسؤول الأول عن النيابة العامة على ضرورة عدم السقوط في التسييس، "لن أسمح بذلك، ومستعد للمحاسبة في أي انزلاق في هذا الباب"، كاشفا عن وجود بعض التأخر في متابعة الملفات، لأن الفرق الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء هي التي تبحث في جميع ملفات الجرائم المالية"، على حد قول الرميد.
وكان وزير العدل والحريات قد أكد في وقت سابق، أن جميع الملفات التي توصل بها أحالها على النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على الشرطة القضائية وبلغت سبعة ملفات خلال سنة 2012، معتبرا "الاختلالات التي يمكن أن تكون تحت المساءلة الإدارية تترك للإدارة للبث فيها"، مشددا على "أن المتابعة القضائية تسجل في الملفات التي فيها اختلالات جنائية والتي يتم إحالها بشكل تلقائي".