جطو يدفع البرلمان لمساءلة الرميد عن اختلالات المال العام

التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات، والذي رصد العديد من الاختلالات في مؤسسات عمومية، دفع البرلمان إلى مطالبة وزير العدل والحريات بالحضور للإجابة على أسئلة النواب حول نتائج إحالة ملفات اختلالات المال العام على القضاء.
طلب الاجتماع، الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي، بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد جاء "من أجل مدارسة نتائج الإحالة التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمجموعة من الملفات التي تشوبها اختلالات متعلقة بتدبير الشأن العام والأموال العمومية".
وزير العدل والحريات قال إن تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي رصدت اختلالات ذات طبيعة جنائية في مؤسسات الدولة تحال من طرف الوكيل العام لدى رئيس المجلس الأعلى على وزير العدل الذي يتكلف بإحالة جميع الملفات فيها اختلالات التي أحيلت على النيابة العامة.
وأكد الرميد، الذي حل ضيفا على إذاعة أصوات ليلة أمس، أن جميع الملفات التي توصل بها لحدود الساعة أحالها على النيابة العام، التي أحالتها بدورها على الشرطة القضائية وبلغت سبعة ملفات خلال سنة 2012.
الرميد قال "إن الاختلالات التي يمكن أن تكون تحت المساءلة الإدارية تترك للإدارة للبث فيها وهذه لا قبيل لنا بها"، مشددا على "أن المتابعة القضائية تسجل في الملفات التي فيها اختلالات جنائية والتي يتم إحالها بشكل تلقائي".
وتحفظ وزير العدل والحريات عن ذكر الملفات التي تم إحالتها، بالتأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة، مشددا على "أن محاربة الفساد لا يجب أن تغفل قرينة البراءة، "وعندما تصل الملفات للمحاكم سيعرف المواطنين المتابعين والاختلالات".
وأعلنت الحكومة أنها اعتمدت عبر وزارة العدل والحريات سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء في ظرف 24 ساعة، مؤكدة أنه يوجد حاليا 53 تقرير مرتبط بالملفات المثارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات تمت إحالتها على القضاء.
وأوضحت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، أن سياسة الإحالة التلقائية لتقارير المجلس الأعلى للحسابات غير محكومة بأي منطق انتقائي أو تمييزي، مشددا على أن الذي يحكمها هو "منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعمال المقتضيات الدستورية المنظمة لهذا المجال".