يحيَى يحيَى: أعتذر لإسبانيا وأشكر الدولة المغربيّة..

نطق القضاء الجنحيّ بإدانة يحيى يحيى، المستشار البرلماني ورئيس بلديّة بني انصار ومؤسس اللجنة الوطنيّة للمطالبة بتحرير سبتة ومليليّة والجزر التابعة لهما، بعقوبة سالبة للحريّة تمتدّ على 3 أشهر، مع إيقاف التنفيذ والغرامة، وذلك عن صكّ اتهام مُصدّر ب "التظاهر دون ترخيص".
وكانت مقاضاة يحيى قد شرع فيها شهر نونبر من السنة الماضيَة بعدما احتجّت اللجنة التي يقودها على حرس حدود إسبان بمعبر مليليّة، إلاّ أن تدخل عناصر الشرطَة المغربيّة، يتقدّمهم الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، عرفت دخول الطرفين في ملاسنات على "الجسر العازل" الذي يفصل حيّزَي نفوذ كل من المغاربة والإسبان فوق نفس المعبر.. لتتوالى الجلسات المنتهية بمنطوق حكم بالإدانة.
تعليقا على هذا المعطّى يقول يحيى يحيى لهسبريس: "لا يسعنِي إلاّ شكر الدولة المغربيّة التي أفلحت في جعلنَا مجرمين بمثل هذه الأحكام المُدِينَة، وكأنّنا واظبنا على التظاهر، منذ سنين، ضدّ السيادة الإسبانية المفروضة على مليليّة ونحن نتوفر على تراخيص لذلك.. إنّه العبث".
الحكم الصادر في حق يحيى يحيى يأتي بُعيد أسابيع قلائل من حكم قضائيّ همّ عضوا باللجنة الوطنية المطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، ويتعلق الأمر ب18 شهرا من السجن النافذ لسعيد شرامطي المدان عن تهم أبرزها: "التدخل بغير حق في وظيفة عامة والتحريض بواسطة الخطب والتصريحات ونداءات على ارتكاب جنح، وعقد تجمعات في الطرقات العمومية والمساهمة في مظاهرة غير مرخص بها".
وقال يحيَى يحيَى إنّه، أمام هذا المستجدّ المقترن بنشاطه في معاداة استعمار ثغرين شمال المغرب، "مدين للدولة الإسبانيّة باعتذار عمّا بدر منه تجاه رموز سيادتها".. وزاد يحيَى ضمن تصريحه لهسبريس: "أقدّم اعتذاري للدولة الإسبانية عمّا بدر منّي، ولهذا أعلن عن حلّ اللجنة التي واظبت على التعبير عن مطلب رحيلها عن شمال المغرب، وقرار الحل هذا لا رجعة فيه".
"أهنّئ الأمير فِيلِيبِي على وصوله لعرش إسبانيا خلفا للملك خوان كَارلُوس، وأرحّب بزيارته المرتقبة نحو المغرب مباشرة بعد تنصيبه.. وتحركه نحو المغرب عبر سبتة أو مليليّة سيكون محطّ احتفاء ولن يجابه بالاحتجاجات التي واكبت تحركا مماثلا قام به والده قبل 7 سنوات من الآن" يقول يحَيى ضمن ذات التصريح.
"مزعج إسبانيا" كشف عن تعرّضه لما قال إنّها "مضايقات من وزارة الدّاخليّة المغربيّة همّت نشاطه المهنيّ منذ تحريك متابعته أمام القضاء"، واسترسل: "عناصر الإدارة الترابيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، وهي المنتمية لعمالة إقليم الدريوش، لم تتوقف عن عرقلة جميع مصالحي المهنيّة حين تصل بين أيديها.. إنّها حملة عدَاء مهّدت للإدانة التي لم ترض بحجمها النيابة العامّة وهي تتحرّك صوب مرحلة الاستئناف عساها تنتزع منطوقا يدخلني السجن فعلا".
ذات الناشط السياسي والجمعويّ قال إنّه قد قرّر وضع حدّ لانخراطه في تدبير الشأن العام المحلّي ببلديّة بني انصار فرخانة، وهي الجماعة التي بها 3 معابر حدوديّة رابطة بمليليّة وتلتصق ب80% من حدود الثغر.. "قررت إلغاء كل التفويضات التي سبق لي أن منحتها بمقتضى قانون التدبير الجماعي، مع إرفاق ذلك باستقالة من رئاسة المجلس البلدي لبني انصار" يقول يحيَى لهسبريس قبل أن يزيد: "سيتمّ تنفيذ كل هذا بحلول يوم الاثنين، والاستقالة سيتوصل بها ممثل وزارة الداخلية، مشخصا في عامل إقليم الناظور، في نفس اليوم".
ورفض يحيى يحيى الحديث عن تفاصيل التحركَات التي سبق له أن قام بها على مستوى ثغري سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما وفق التقسيم الإداري الإسباني، معتبرا أنه "لا وجُود لما يستوجب الحديث عنه من خبايا في هذا الإطار".. واسترسل ساخرا: "كل ما يمكنني قوله هو أنّ الحكم بإدانتي جاء عن تحرّك لا يختلف عن تلك المسيرات التي قمنا بها تأييدا لمشروع الدستور أثناء الحملة الدستوريّة لعام 2011، فحينها أيضا، كما جميع المظاهرات التي كنت بها دوما، لم أكن أتوفر على ترخيص من أجل الخروج نحو الشوارع".