لحليمي يعيد جدل النمو بين المندوبية والحكومة إلى الواجهة

عاد أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، ليؤكد من جديد أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014 لن تتجاوز 2.5 في المائة، مقابل توقعات الحكومة في قانونها المالي لسنة 2014 والذي حددته في 4.2 في المائة، وما بين 3.5 في المائة و 4 في المائة وفق ما أخبر به اليوم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية.
وتأتي الأرقام التي كشف عنها الحليمي خلال الندوة الصحفية التي عقدها، يوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، لعرض الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2015، على بعد أشهر من الزوبعة التي أثارها تباين الأرقام المقدمة من قبل المندوبية ووزارة المالية، مؤكدا أن نسبة نمو 4 في المائة مرتبطة بتنزيل الإصلاحات عبر توافق وطني قوي.
ودعا المندوب السامي للتخطيط رجال الأعمال المغاربة والمجموعات الاستثمارية الخاصة إلى لعب دور حيوي لدعم الاقتصاد المغربي، وتعويض الدور الذي تلعبه الاستثمارات العمومية في الوقت الراهن في العجلة الاقتصادية المغربية.
وقال المندوب السامي إن "المغرب مطالب بتصحيح الميكانزمات التي يقوم عليها الاقتصاد، ودعم التوافق الوطني الموجود حاليا داخل الأوساط الاقتصادية، بشأن ضرورة إعمال سياسة اقتصادية التي تنبني أسسها على الإصلاحات في كل الجوانب، والتي تقتضي تطهير المالية العمومية وتنويع البنية الإنتاجية للمغرب، واستعادة تملك وسائل السياسة النقدية للتحكم في التنافسية الشاملة لمغرب الغد".
وبعدما شدد على ضرورة تجاوز مرحلة الجزر التي يعيشها الاقتصاد الوطني عبر بوابة الإصلاحات، قال لحليمي إن تراجع مستوى أداء قطاع الفلاحة والانتعاش الطفيف لباقي القطاعات غير الفلاحية، وتحسن الطلب العالمي ساهم في تمكن الاقتصاد المغربي من تحقيق مستوى نمو يقارب 2.5 في المائة، مسجلا انتعاشا للأنشطة غير الفلاحية ب 3.1 في المائة سنة 2014 و3.7 سنة 2015 عوض 1.8 في المائة سنة 2013.
وأفاد المندوب أن أنشطة الفلاحة تأثرت بالظروف المناخية غير الملائمة التي عرفها الموسم الفلاحي 2013 - 2014، مؤكدا أن "إنتاج الحبوب الذي قدر هذا العام بنحو 67 مليون طن، قد سجل انخفاضا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع موسم السنة الفلاحية المنصرمة، لكن النتائج الجيدة لزراعة الأشجار والخضراوات مكن من تقليص التأثير السلبي لتراجع إنتاج الحبوب".
وتوقع نفس المسؤول انتعاش قطاعات صناعات السيارات والطائرات والصناعات الغذائية بنسبة تقارب 2.3 في المائة، بينما سيسجل قطاع الخدمات نموا ملحوظا بنسبة 3.6 في المائة مع نهاية 2014 عوض 2.7 في المائة.
وحذر لحليمي من تراجع مستوى الاستهلاك الإجمالي للأسر والإدارات وتأثيرها السلبي على الاستثمارات والإنتاج المحلي، ودعا إلى إيجاد آليات لتحفيز الاستهلاك المحلي خاصة بالنسبة للأسر المغربية، مضيفا أن حجم استهلاك الأسر سجل نموا بنسبة 2.7 في المائة.
وأشار أن حجم الطلب الداخلي سيسجل تراجعا في وثيرة نموه حيث سيرتفع نموه خلال سنة 2014، حيث سيستقر في حدود 3.6 في المائة عوض 4.8 في المائة سنة 2013، في حين كشف المندوب السامي عن انتقال التضخم من 1.1 في المائة سنة 2014 إلى 1.7 سنة 2015.
وكشفت معطيات الحليمي عن ارتفاع الدين العمومي الإجمالي لينتقل من 75.5 في المئة من الناتج الداخلي سنة 2013 إلى 79.7 في المائة سنة 2014، و 81.4 في المائة سنة 2015، في حين سينتقل معدل الدين للخزينة من 63.5 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 66.4 في المائة سنة 2014 و67.6 في المائة سنة 2015.