رجل أعمال جزائري يتهم برلمانيا مغربيا ب"النصب والاحتيال"

وضع المحامي، عمر محمود بنجلون، شكاية من أجل "خيانة الأمانة والنصب وتبديد محجوز" على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط ضد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضمين الحسين، والذي يشغل عضوية فريق "الوردة" بمجلس النواب منذ الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011.
ضحية النصب، حسبما صرح المحامي لهسبريس، هو رجل أعمال جزائري، مقيم بين المغرب وفرنسا، ويملك شركة "انتير ميتال" الكائن مقرها بعين حرودة قرب مدينة الدار البيضاء.
الشكاية التي تحمل رقم 2014\3101\2078 والموضوعة أمام أنظار النيابة العامة بالرباط، جاء في متنها أن شركة رجل الأعمال الجزائري أعطت لبرلماني "الوردة" آلات للحفر والتنقيب بقيمة 2 مليون درهم مقابل كمبيالات في اسم شركته التي كان يخطط لوضعها في التصفية القضائية، وأن هذه الكمبيالات رجعت دون رصيد بشهادات بنكية.
الشكاية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، جاء فيها أنه "أمام تماطل البرلماني الحسين أوضمين قررت الشركة المشتكية اللجوء إلى القضاء لضمان دينها، حيث أمرت المحكمة التجارية لصالحها بالأداء والحجز على ممتلكات شركة "ممثل الأمة" بدائرة كلميم.
وبالرغم من الأوامر القضائية، تقول الشكاية، لم يمتثل البرلماني بل أدخل شركته في التصفية، وحول المحجوز "بدون حق بل وقام بإنشاء شركة جديدة، وأفرغ حساباته البنكية لحرمان الشركة المشتكية من استخلاص دينه".
الشكاية اعتبرت أن هذه السنوات من التماطل وسوء النية في التعامل مع القضاء بعد أخد آلات البناء من شركة رجل الأعمال الجزائري، دون تأدية أثمنتها واستمرار البرلماني "في التحايل عبر تفريخ شركات أخرى والاختباء وراء صفة النائب البرلماني من أجل عدم تأدية الديون في ذمته تعتبر وقائع تثبت العناصر المكونة لجنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة التي يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصل 540 و547".
بنجلون اعتبر أن اللجوء إلى مساطر التصفية القضائية، وخلق شركات بالموازاة من اجل الهروب من الدين مكون لجنحة التفالس كما يعاقب عليها القانون الجنائي في الفصول 556-569، وأن عدم الامتثال إلى الأوامر القضائية، والتحايل عليها مكون لجنح يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، وفق تعبير المحامي في حديثه لهسبريس.
المحامي بنجلون، المحسوب سياسيا على الأسرة الاتحادية، سبق أن وضع كتابا أمام أنظار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شرح فيه وقائع النزاع وطالب بالتدخل لضمان حقوق موكله "تفاديا لكل خطوة قضائية قد تحرج الرصيد التاريخي لحزب تمتلكه شرائح من الشعب المغربي.." كما جاء في نص الكتاب.
الرسالة التي وضعت بالبناية الزجاجية للحزب وسط حي الرياض، والتي لم تحقق النتائج المرجوة منها، جاء فيها أيضا أن "لهذا التعامل تابعات تمس بسمعة الحزب وبالشأن السياسي، وأن التدخل مرغوب لوضع حد للضرر الحاصل لرجل الأعمال الجزائري، ولحزب بنبركة "مرحبين بكل اقتراح يخرجنا من الإحراج..." تقول الرسالة.