حضور جنرال لمناقشة قانون للقضاء العسكري يثير جدلا بالبرلمان

أثار حضور جنرال، يعمل مديرا للعدل العسكري، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى جانب عبد اللطيف الوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أثناء متابعة النواب دراسة مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، جدلا واسعا داخل اللجنة.
واستغرب النواب، أعضاء لجنة العدل والتشريع، حسب مصدر من داخلها تحدث لهسبريس، من تقديم الوزير الوديي للجنرال بصفته العسكرية داخل المؤسسة التشريعية، داعين الوزير إلى إعمال الدستور الذي ينص على استعانة المسؤولين الحكوميين أمام البرلمان بالمندوبين الوزاريين، وهو ما لا ينطبق على المسؤولين العسكريين.
وطالب عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الوزير الوديي بتقديم الجنرال كمندوب وزاري، "لأنه لو كان بصفته العسكرية جنرالا لما دخل البرلمان إلا برفقة جلالة الملك"، وهو ما اضطر مع الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى الرضوخ لمطلب النواب، وقال "هذه صفته وإن لم ترغبوا في تقديمه بها لن أذكرها".
ومن جهة ثانية أبدت مداخلات النواب البرلمانيين خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون تخوفاهم من عدة نقط، داعين إلى ضرورة ضمان حقوق الدفاع، قبل أن يؤكدوا أن المحكمة متخصصة في القضاء العسكري، وليس خاصة أو استثنائية.
ونبه النواب الحكومة، ممثلة في الوزير الوديي، إلى أنه من الخطأ مناقشة مشروع قانون يستمد العديد من أحكامه، انطلاقا من المسطرة الجنائية التي مازالت قيد التعديل، ومازالت مسودة مشروعه تحت الدراسة.
وأبدى الوزير الوديي استعداد الحكومة للتعاطي مع تعديلات الفرق البرلمانية بنوع من الإيجابية، مؤكدا أن الهدف هو تجويد النص الذي تقدمت به الحكومة وإنضاج مشروع القانون بهدف إصلاح القضاء العسكري، وتحقيق استقلاليته عن السلطة التنفيذية، مشددا على سعي المشروع الجديد إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للمتقاضين أمام المحكمة العسكرية.
وكان المسؤول الحكومي قد كشف خلال تقديمه لمشروع القانون عن أهم المستجدات التي حملها المشروع، ومنها "إلزامية الدفاع أمام المحكمة والمطالبة بالحق المدني على خلاف ما هو معمول به حاليا"، مسجلا أن "مشروع القانون الجديد حضي بإشادة واسعة من طرف المؤسسات الدولية والحقوقيين المغاربة".
واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن المشروع "يشكل نقلة نوعية نحو إصلاح عميق لقانون القضاء العسكري من أجل ملاءمة أحكامه مع مقتضيات الدستور لقضاء مستقل يراعي خصوصيات المهام النبيلة والدفاع عن الوطن".
ويعتبر الإصلاح الجديد، حسب المسؤول الحكومي، "نتيجة دراسة جادة شاركت فيها وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة"، مبرزا أنه تم "تبني مقاربة شمولية تأخد بعين الاعتبار الاقتراحات الوجيهية التي تلقتها، وكذا المرجعيات الحقوقية، وما راكمه العمل القضائي والتطورات التي عرفتها بلادنا".