أكد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون رقم 13- 108 المتعلق بالقضاء العسكري، يشكل خطوة رائدة في مسار إصلاح العدالة بالمملكة. وأوضح الوديي، في معرض تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق ب»خطوة رائدة ونقلة نوعية « في مسار إصلاح منظومة العدالة للمملكة التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرز أن المشروع يعد أيضا لبنة جديدة ومبادرة ملكية شجاعة تنضاف إلى صرح الإصلاحات القانونية والحقوقية الرائدة التي تترجم تقدم المملكة بخطى ثابتة على طريق تعميق ثقافة حقوق الانسان ودولة الحق والقانون وتعزيز المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب. وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن مشروع القانون يهدف إلى إصلاح عميق وشامل لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956، من أجل ملائمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز مقومات قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات، يراعي خصوصيات المهام النبيلة الملقاة على كاهل القوات المسلحة الملكية وما تستوجبه من تضحية واستعداد دائمين للدفاع عن الوطن ومؤسساته الدستورية. وشدد على أن هذا الإصلاح العميق والشامل يعتبر نتيجة دراسة جادة وعميقة شاركت فيها إلى جانب قطاع الدفاع الوطني، كل من وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، مبرزا أنها تعكس «بصدق ما تعرفه المملكة من طفرة كبرى على مستوى تعزيز حقوق الانسان، وإرادة قوية لصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون وكذا احترام مبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها أو صادقت عليها بلادنا». وأضاف عبد اللطيف لوديي، أن هذا المشروع يهدف أيضا إلى الاستجابة للحاجة الماسة لملاءمة قانون القضاء العسكري مع المنظومة القانونية الوطنية من جهة والتنظيم الحالي للقوات المسلحة الملكية ومهامها الجديدة داخل وخارج أرض الوطن من جهة أخرى. كما أشار إلى أن المشروع يواكب ورش إصلاح منظومة العدالة الذي أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن انطلاقته في خطابه السامي الذي ألقاه يوم ثامن ماي 2012 بمناسبة تعيين أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
