البوليساريو تدافعُ عن"شِيصانُو" وتشكُو عدم اكتراث المغرب

لمْ تستسغ جبهة البوليساريُو بعد، أنْ يرفضَ المغربُ تعيين الاتحادِ الإفريقِي ممثلًا خاصًّا لهُ بالصحراء، فراحتْ تبدِي استياءَها بمهاجمةٍ عنيفة، اعتبرتْ معها الردَّ المغربِي، بمثابة تجاهل وعدم اكتراث بالتكتل الإفريقِي، الذِي سبقَ للمغرب أنْ غادرهُ عامَ 1984، في أعقاب قبُول عضويَّة البوليساريُو، كمَا لوْ تعلقَ الأمرُ بدولةٍ قائمة.
البوليساريُو سارتْ في بيانٍ لها، عبر ذراعها الإعلامية، كالتْ فيه الكثير من السباب، إلى اتهامِ المغرب بعرقلة المساعِي الأمميَّة المبذولَة للوصول بنزاع الصحراء إلى حلٍّ، قائلة إنَّ الأمر لا يتوقفُ عند عرقلة مبعوث الاتحاد الإفريقي، أجواكِيم شيصانُو، وإنمَا يتعداهُ إلى عرقلة عمل المبعوث الشخصِي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس.
وبحثًا عن خيطٍ ناظم بين إشراف الأمم المتحدة على ملفِّ الصحراء، في عمليَّة يدعمها المجتمع الدولِي، ومحاولة الاتحاد الأوروبي حشر نفسه في الملف، تقولُ البوليساريُو إنَّ الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي اشتغلا دائمًا جنبًا إلى جنبٍ بشكلٍ منسجمٍ وتكاملِي، دون أنْ يكونَ بينهمَا تنافسٌ، ولا إلغاءً من طرفٍ ما للطرف الآخر.
جبهة عبد العزيز تابعت في البيان أنَّ منظمة الوحدة الإفريقية هي التي بادرت سنة 1983 إلى تحديد القاعدة القانونية والسياسية لحل النزاع، من خلال القرار 104 الذي جرت المصادقة عليه بالإجماع بما في ذلك من المغرب، حسب قولها.
وزادتْ البوليساريُو أنَّ المفاوضات مع المغرب بدأت تحت إشراف منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة؛ برئاسة كل من رئيس المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة من خلال جلسات مع الطرفين، ابتداء من سنة 1985.
وعن الرفض المغربي، قالت البوليساريو إن المغرب قبل في ال 30 غشت 1988 بالمقترحات المشتركة للأمم المتحدة والوحدة الافريقية، التي صادق عليها بعد ذلك مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وأصبحت تعرف بمخطط التسوية أو مخطط السلام سنة 1991م، القاضي بتنظيم استفتاء تقرير المصير من طرف الأمم المتحدة، بتعاون من منظمة الوحدة الافريقية .
ردُّ البوليساريُو يأتِي، بعدما أبدى المغرب رفضه المطلق للقرار الأخير للاتحاد الإفريقي بتعيين "ممثل خاص" لملف الصحراء المغربية، داعيا الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن إلى تجاهل هذا القرار، ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة"، من أجل إيجاد حل نزاع الصحراء.
الخارجية المغربية قالت إن المملكة باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا ترى نفسها معنية بالقرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق". على اعتبار أنَّ "مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال". يشرحُ المغرب.