هيئة حقوقية تدعو ل"جبهة وطنية" ضد زيادات بنكيران في الأسعار

حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحكومةَ من تبعات الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، على حقوق الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية، المتبعة من لدن الحكومة، "ماضية في الإجهاز على القوت اليومي للمواطنين".
الهيئة الحقوقية قالت إنه وبعد الزيادة في أثمان الكهرباء والماء، "بادرت الحكومة المغربية إلى الزيادة في ثمن المحروقات"، مشيرا أن تلك الزيادة تأتي إلى جانب "تردي وصعوبة الاستفادة من خدمات لائقة للمرافق العمومية الحيوية.." و"استمرار الرشوة التي تفضح بالملموس مقولات 'الحكامة الجيدة'".
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من البرلمانِ تحمّلَ مسؤوليته في مراقبة الحكومة ومسائلتها بخصوص الزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الأساسية، والمحروقات، داعية النقابات الوطنية والجمعيات إلى إعلان "جبهة قوية" ضد الزيادات في المواد الأساسية، بغرض صدّ "الهجوم القوي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة".
واتهمت الجهة الحقوقية الحكومةَ التي يقودها عبد الإله بنكيران ب"انتهاك" حقوق الطبقات المسحوقة "لفائدة أقلية من أصحاب النفوذ واللوبيات المختلفة"، على أن غلاء الأسعار يضر ب"جيش من الفقراء في المدن.. من أرامل ومسنين ومرضى ومعوقين"، و"مَنْ يعيشون على الإعانات، والتحويلات المباشرة، كأصحاب المعاشات، والإعانات الاجتماعية، والعاطلين عن العمل".
بلاغ صادر عن الرابطة، توصلت به هسبريس، حذّر أيضا من حدوث تراجعٍ كبير في كَمِّية ونوعية المواد الغذائية التي تستهلكها الأسر، ما قد يؤدي، وِفقها، إلى "سوء التغذية"، موضحة أن 75% من الإنفاق العائلي لدى شرائح الدخل المنخفضة "يذهب للتغذية"، على أن غلاء الأسعار في هذه الأخيرة "يحدث آثارا وخيمة على النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة".
ونبهت الهيئة الحقوقية المذكورة إلى ما وصفته "الآثار السلبية للغلاء" على الفقراء ومحدودي الدخل من كاسبي الأجور والمرتبات، مشددة على أن تلك القاعدة العريضة للطبقة الفقيرة "محرومة من امتلاك آليات التكيف الإيجابي مع هذا الغلاء"، مثل "زيادة الأجور لمواكبة تزايد الأسعار".
كما عبرت الرابطة عن رفضها لتأثير ارتفاع الأسعار على سكان البادية وعلى الفلاحين الفقراء على الخصوص، "الذين لا حيازة لهم"، وعلى العمال الزراعيين، "أو من لهم حيازات زراعية صغيرة".