انعقاد المكتب الإداري للتعاضدية العامة

انعقد المكتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم الخميس 17 يوليوز 2014 وتدارس مدى تقدم الإجراءات الكفيلة بتكريس وتعزيز سياسة القرب التي باشرتها الأجهزة المسيرة منذ سنة 2009.
وناقش المكتب الإداري بشكل مستفيض تصرف عزيز العلمي، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) ورئيس تعاضدية الهيئات التعاضدية لموظفي المصالح العمومية بالمغرب(أمفام) في نفس الوقت، (تصرف) غير السليم بمنع ممثلي التعاضدية العامة من إبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحات للمجلس بخصوص بعض النقط المهمة التي تعيشها البلاد والتي يمكن أن تكون لها انعكاسات على مستقبل التغطية الصحية ببلادنا.
ويتعلق الأمر بدراسة مجلس النواب للفصلين 114 و44 من قانون التغطية الصحية الأساسية رقم 65.00 واللذان ستكون لهما انعكاسات على مكتسبات المنخرطين وعلى التوازنات المالية للصندوق، وقرار إغلاق صيدلية الصندوق التي كانت تقدم الأدوية الباهظة الثمن للمنخرطين ذوي الأمراض المزمنة والمكلفة، مما سيؤثر مستقبلا على التوازنات المالية للصندوق وعلى القدرة الشرائية لمنخرطي هذا الصندوق.
واعتبر ممثلو التعاضدية بأن هذه النقط يجب إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس الصندوق لراهنتيها وحساسيتها.
وصرح عبد الرحمان محام، نائب رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن هذا التصرف يعتبر سابقة من نوعها ولا يتماشى مع أدبيات تسيير المجلس، مؤكدا بأنها مضايقات دون المستوى وغير لائقة مما دفعهم إلى مغادرة القاعة.
وتأسف أعضاء المكتب لهذا التصرف الصادر من رئيس الصندوق من المفترض أن يتسم بالرزانة وأن يعالج المواضيع المرتبطة بديمومة التغطية الصحية ببلادنا، بمنظور رئيس للصندوق وليس رئيس لتعاضدية، ونددوا بهذا التصرف اللامسؤول الذي رؤوا فيه إهانة وتصغيرا لممثلي التعاضدية العامة والنقابات التي ينتمون إليها. وأكدوا بأنهم يحتفظون لأنفسهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرد على هذه التصرفات في الوقت المناسب.