قال الاتحاد الأوروبي إنه قدم دعما ماليا لحكومة عبد الاله بنكيران بقيمة 75 مليون يورو، لمدة خمس سنوات، من أجل دعم إجراءات الإصلاح، باعتبار المغرب "بلد شريك" للاتحاد الأوروبي بمنطقة الجوار، ويستحق دعم ميزانيته بأهمّ أشكال المساعدات التي يتم تقديمها ل15 دولة أخرى بمبالغ مختلفة. وأوضحت نشرة جديدة للاتحاد، تحت اسم "دعم الإصلاحات تعزيز التغيير"، أن حكومة بنكيران تلقت المساعدة في إطار برنامج "حكامة" الذي يدعم الإجراءات الإصلاحية، واصفة تلك الإجراءات بكونها تهدف إلى "تعبئة أكثر عدلا وأكثر فاعلية للتمويل العام، وتعزيز الأداء والشفافية في إدارة الإنفاق العام". ومن الشروط التي استحق على إثرها المغرب ثقة الاتحاد الأوروبي، أشار الأخير إلى "وجود خطة تنمية وطنية سليمة" و"إطار للاقتصاد الكُلّي قائم على الاستقرار مع سياسات مالية ونقدية مواتية للنمو الاقتصادي"، مضيفا إلى التزام يمكن إثباته في "تحسين إدارة المالية العامة وفي الشفافية والرقابة على الميزانيات الوطنية". وترمي المساعدات الأوروبية بشكل رئيسي إلى التقارب التشريعي والتنظيمي بين دول الجوار الأوروبي، فيما يراه الاتحاد "عقدا" يشرك المفوضية الأوروبية والحكومة المغربية، وينبني على التعاون ويستند على مجموعة واضحة من التعهدات التي تُلزم الطّرفين، مشددا على أن "حوار السياسات" هو جزء رئيسي من هذا الدعم. وتتصدر تونس دول الجوار الأوروبي المستفيدة من الدعم، بقيمة 168 مليون يورو، منحت على مرحلتين بين 2011 و2012، بغرض دعم الانتعاش الاقتصادي، فيما جرى الإعلان في نونبر عام 2013 عن مرحل ثالثة، بقيمة 65 مليون يورو، لدعم الإصلاحات في مجالات الحكامة الديمقراطية والاقتصادية. فيما لم تتم منذ عام 2012 الموافقة على أي برامج جديدة لدعم الميزانية في مصر، بسبب ما وصفه الاتحاد "عدم تنفيذ الإصلاحات"، فيما انخفضت مستويات الإنفاق بالنسبة للبرامج الجارية "نظرا لعدم الاستقرار المستمر في البلاد وعدم الامتثال للشروط المتفق عليها"، أما سوريا، بقد علق الاتحاد الأوروبي مستوى الدعم المذكور، نظرا للأوضاع الحالية. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن مشروع "دعم الميزانية" يعد أبرز أنواع المساعدات المستخدمة لدعم الإصلاحات في الدول الشريكة في القطاعات المتفق عليها بصورة متبادلة، حيث يشمل الدعم "الحوار بشأن السياسات والتحويلات المالية إلى البلدان الشريكة" و"تقييم الأداء وتنمية القدرات على أساس الشراكة والمسائلة المتبادلة". ويبلغ التمويل المصداق عليه من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي 15.4 مليار يورو، للفترة 2014 – 2020، مقابل 11.2 مليار يورو للفترة 2007-2011، فيما أوضح أن الآلية المعتمدة في الدعم أصبحت تستند على المرونة والسرعة في التمويل وتوفر حوافز أفضل للمؤديين من الدول الستة عشر الشريكة، التي تشمل إسرائيل ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس، و8 دول أوروبية أخرى.
