أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة عن خفض أسعار البنزين في محطات الوقود، ابتداء من يوم أمس الجمعة، بنحو 0.36 درهما في اللتر الواحد، ليسجل بذلك انخفاضا بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة مع مستواه خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليوز، حيث كان سعره يبلغ خلال هذه الفترة 13.56 درهم إلى 13.20 درهم للتر الواحد. وسيشرع العمل بهذا السعر خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و15 غشت 2014. كما قررت وزارة الشؤون العامة تخفيض سعر الفيول رقم 2 الموجه للقطاع الصناعي بشكل طفيف لا يتعدى 17.77 درهم في الطن الواحد، لينتقل سعره من 5911.85 درهم إلى 5894.12 درهم للطن. واتخذت الحكومة قرار الإبقاء على سعر الغازوال، الذي يستهلك على نطاق واسع في المغرب، في 9.69 درهم للتر الواحد أي في نفس المستوى الذي كان عليه خلال الأسبوعين الماضيين، بعد أن كانت قد رفعت سعره في 15 من يوليوز. وخفضت الحكومة من سعر الفيول الموجه لإنتاج الطاقة الكهربائية من 5710.03 درهم للطن الواحد إلى 5692.57 درهم للطن، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و15 غشت الجاري. تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ويأتي هذا القرار في وقت اتجهت فيه أسعار المحروقات نحو الانخفاض حيث تراجعت أسعار مزيج برنت دون 106 دولارات للبرميل، يوم الخميس المنصرم. وقال محللون في الأسواق الدولية إن ارتفاع إنتاج أوبك وطلب مخيب للآمال من الولاياتالمتحدة طغى على تأثير التوترات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوكرانيا. وأضاف المحللون بأن مخزونات البنزين في الولاياتالمتحدة ارتفعت بالرغم من ذروة موسم القيادة، ما أذكى المخاوف حيال آفاق الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم". وأظهر مسح ل"رويترز" أن أوبك ضخت مزيدًا من النفط في يوليو مقارنة مع يونيو، بالرغم من مخاوف من تأثر الإنتاج بالتوترات في أفريقيا والشرق الأوسط. وانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم شتنبر 53 سنتًا إلى 105.98 دولارات للبرميل. ونزل برنت أكثر من خمسة في المئة في يوليوز في طريقه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أبريل 2013. هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف تسليم سبتمبر 94 سنتًا إلى 99.33 دولارًا للبرميل في طريقها لتسجيل خسارة بنسبة 5.6 بالمائة خلال الشهر في أكبر تراجع منذ أكتوبر. مخاوف بنك المغرب وتوقع البنك المركزي في تقرير حديث تطرق فيه للظرفية الاقتصادية في المغرب، أن يواصل سعر الغازوال ارتفاعه إلى نهاية سنة 2014. وقال بنك المغرب إنه في ظل الظروف والمؤشرات الدولية التي تؤكد استمرار ارتفاع سعار النفط، وأخذا في الاعتبار المقتضيات الجديدة لنظام المقايسة، فإنه يتوقع أن يعرف ثمن الغازوال بمحطات الوقود ارتفاعا تدريجيا خلال سنة 2014. وأورد البنك المركزي أنه ارتباطا بتحسن ظروف العرض واعتدال النمو لدى البلدان الصاعدة، راجع البنك الدولي، في نشرته لشهر أبريل، بتخفيض توقعاته الخاصة بسعر برميل النفط، الذي أصبح يساوي 103 و99 دولار برسم سنة 2014 وسنة 2015، بدلا من 103,5 و99,8 دولار للبرميل الواردة في نشراته السابقة. وأورد نفس المصدر أن صندوق النقد الدولي راجع نحو الارتفاع، في تقريره الخاص بشهر أبريل، توقعاته المتعلقة بسعر برميل النفط بالنسبة لسنة 2014، والتي يرتقب أن تنتقل من 103,8 إلى 104,1 دولار، بينما تم تعديل سعر برميل النفط برسم سنة 2015 نحو الانخفاض، لينتقل من 98,4 إلى 97,9 دولار. وخلص تقرير بنك المغرب إلى أن هذه التوقعات تظل محاطة بشكوك، بسبب استمرار الاضطرابات في الإنتاج في ليبيا، والتزايد المحتمل للتوترات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.
