مطالب للحكومة بالإفراج عن المعلومات الرسمية

استغلّت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات مناسبة الاحتفاء الدولي باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، الموافق لل28 من شتنبر من كلّ سنة، من أجل مطالبة الحكومة المغربية بإطلاق مشاورات وطنية لإعداد مشروع قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات باعتباره حقّا كونيا.
وأفادت ذات الشبكة المُشكّلة من عشرات المنظّمات، ضمن بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنّ إقرار قانون ضامن لحق الحصول على المعلومات من شأنه إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل تفعيل آلية مراقبة للعمل الحكومي ومعرفة من يتّخذ القرارات في مختلف أسلاك الدّولة وكذا الوقوف على دواعي الاتخاذ والتفعيل، زيادة على ما يمكّنه هذا القانون المدعو لوضعه من تشجيع لإشراك الأفراد في الحياة السياسية والإسهام في اتّخاذ القرارات المناسبة.
وتأسّف نفس البلاغ المتحصّل عليه من قبل هسبريس على استمرار الدولة المغربية في احتكار المعلومات المفيدة للمواطنين وكذا عمل القانون الجنائي على تجريم أيّ إفشاء للمعلومات أو كشف عن الوثائق دون التوفر على ترخيص، وهو ما اعتبرته الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات بأنّه "ضرب لمبادئ الشفافية والمسؤولية في تسيير الشأن العام رغما عن التصريحات الرسمية المدلى بها حول سياسات الإصلاح الإداري". قبل أن يُردف ذلك بالتنصيص على أنّ "الإعلام والمقاولات هما القطاعان الأكثر تضرر من جوّ التعتيم على المعلومات الحكومية بفعل احتياجهما لها.. وهو ما يفضي لتعرض موظفين عموميين وقضاة وصحافيين لإجراءات تأديبية ومتابعات جنائية بدعوى تسريبهم لمعلومات كان مفروضا أصلا وضعها رهن إشارة العموم".
مطالب الشبكة المغربية للحقّ في الحصول على المعلومات دعت إلى الالتفاف حول الدعوات المنصبّة على حماية قانونية لممارسة حرية التعبير مع العمل على النهوض بثقافة الشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون العامة ومحاربة الرشوة وتبذير الأموال العامة.. زيادة على تمكين المواطنين من المشاركة في الحياة العامة، والتمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، وإنعاش فعالية الأسواق والصفقات والاستثمارات والمنافسة الشريفة.. دون إغفال تطوير احترافية وسائل الإعلام وصحافة التحقيق على وجه التخصيص.
وفي الشقّ المرتبط بالخطاب الموجّه للحكومة تمّ التعبير عن الرغبة في تفعيل مشورات وطنية نزيهة من أجل إقرار مشروع قانون حول الحق في الحصول على المعلومات بهدف إلغاء وتعديل كل القوانين والتنظيمات التي تعيق الولوج إلى المعلومات المطلوبة.. وهو خطاب تمّ التنصيص على فراغه من القوّة دون عمد البرلمانيين المغاربة، ضمن غرفتي التشريع، بالانخراط في نقاش عمومي حول الحق في الحصول على المعلومات وتقديم مقترح قانون بهذا الصدد، وكذا تعبئة وسائل الإعلام من أجل الدفاع عن حقها في الحصول على المعلومات التي تهمّها دون الكشف عن المصادر، زيادة على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مختلف هيئات المجتمع المدني في هذا الصدد.