زيان وحاجي للرميد: لم نتهم قاضيا معيّنا بالفساد..

طالب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من المحامييْن الحبيب حاجي ومحمد زيان، المنتميين لهيئتي تطوان والرباط، على التوالي، مدّه ب"معطيات دقيقة" حول قاضٍ اتهماه ب"بيع الأحكام عبر تلقي رشاوى بشأنها".. وجاء ذلك من الماسك ب"حقيبة العدل" ضمن الحكومة قصد "اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأتت مراسلتان للوزير، موجهتان لكل من حاجي وزيان، رداً على تصريحات كانا قد أدليا بها ضمن ندوة صحفية نظمت بالرباط في ال22 من يوليوز الماضي بخصوص "قضية المقاول سعيد الشقروني"، حيث قال محمد زيان، النقيب الأسبق لمحاميي الرباط، إنه يعرف بعض القضاة الذين "يغيّرون أحكامهم بعد وجبة عشاء"، فيما أشار الحبيب حاجي، ضمن ذات الموعد، إلى أن "بعض القضاة المرتشين يعرفون كيف يستغلون بعض النصوص القانونية لصالحهم".
وجاء في مراسلة مصطفى الرميد، التي تتوفر هسبريس على نسختين منهما والموجهتين إلى المحامييْن المعنييْن، أنه تبعًا للتصريحات التي أدليا بها في الندوة، والتي تضمنت اتهامات صريحة لقاض ب"بيع الأحكام، كل بثمنه، وتلقي رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه"، فإنّ الوزير يطلب منهما "المد بما يساعد على معرفة دقيقة لما تحدثا عنه".
نفس الندوة كانت قد عرفت مشاركة المحامي محمّد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وجاء تنظيمها من اجل التقدم للصحافة بقراءة في الحكم الابتدائي الذي برّأ مراقبة للمالية من تهمة الارتشاء والابتزاز التي واجهها بها المقاول سعيد الشقروني، وذلك عن مشروع بناء عمارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
علاقة بمراسلة وزيرالعدل والحريات قال الحبيب حاجي لهسبريس، المحامي ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أنّه وافى مصطفى الرميد بكل المعطيات اللازمة كما هي ودون أي تحريفات.
"أنفي اتهامي لأي قاض بالفساد، أو تلقيه رشاوى مقابل الحكم في القضايا المعروضة عليه، وقد عملت في الندوة المشار إليها إلى التطرق لحكاية رواها لي أحد القضاة، سنة 2006 إبان نشري لرسالة: إلى التاريخ.. وهي تفيد بوجود أحد القضاة بمحكمة الاستئناف في تطوان يحكم في قضية واحدة بثلاث أحكام وبتعليلات مختلفة.. ولا أعرف القاضي موضوع الحكاية كما لم أتهم أحدا بكونه المعني بها".
أمّا محمد زيان، النقيب الأسبق والمحامي بهيئة الرباط، فقد صرح لهسبريس بأنه لم يتوصل بأي مراسلة من وزير العدل والحريات، إنّما علم بذلك من خلال الصحافة.. "سأجيب على فحواها خلال 48 ساعة من الآن، وأنا أنفي أن أكون قد تحدّثت خلال الندوة الصحفية عن قاض بعينه، وإنّما تطرقت للقضاء بصفة عامّة" يورد زيان.
وأعلن زيان، عبر ذات التصريح لهسبريس، أنه في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المقبل سيتوصل وزير العدل والحريات بلائحة ل10 ملفات "يشكك ضمنها زيان بنزاهة القاضي أو عدم كفائته".. وأضاف: "سأطلب من مصطفى الرميد أن يرسل القاضي غير الكفء صوب المعهد العالي للقضاء من أجل إعادة التكوين، أو أن يرسله إلى السجن إذا كان غير نزيه".
ووفقا لمحمد زيان فإنّ "قرارت القضاة يجب أن تكون صارمة وكاملة، وليس عاجلة"، ويورد في ذات السياق: "أنطلق من قاعدة تقول أن عدم الأمن يولد الفوضى، وعدم العدل يولد الثورة، وإذا كان الرميد مخلصا لملكه وعرشه فلابد عليه أن يضع حدا لمسببات مراكمة الثورة غير المشروعة في المغرب باعتبارها تخلق من انعدام العدل"، كما أضاف: "استقلال القضاء لا يعني أن يقرر القاضي ما يشاء، وإنما عليه أن يطبق القاعدة القانونية بطريقة حرفية ودون مناقشة أو تأويل أو تفسير، فهذا هو القاضي المستقل عن باقي السلط".