الشامي: المغرب سيمتلك في أفق 2020 قدرة تنافسية في مختلف المجالات

أكد رضا الشامي ،وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، الجمعة الماضية بالدار البيضاء، أن المغرب سيمتلك في أفق 2020 قدرة تنافسية في مختلف القطاعات وسيحتل موقعا متميزا على المستوين الإقليمي والعالمي.
وأوضح الشامي خلال ندوة مناقشة في موضوع "مغرب 2020: أي استراتيجية استثمار في عالم متغير" أن المغرب، أطلق مجموعة من المشاريع الإستراتيجية والتنموية الكبرى جعلت منه أرضية للتصدير لفائدة مليار من المستهلكين.
وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي في حالة جيدة، حيث بلغ معدل النمو 2ر5 في المائة طيلة السنوات الأخيرة ، مضيفا أن المملكة تحظى بثقة واسعة على الصعيد الخارجي.
وأشار إلى أن المغرب سيواجه تحديين، يتمثل أولهما في ركود الاقتصاد العالمي، والاجراءات الحمائية التي أدخلتها بعض البلدان بسبب الأزمة والمنافسة غير المشروعة.
وأضاف أن التحدي الثاني يتمثل في مدى قدرة المغرب داخليا على تنفيذ المشاريع، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيقها وتعزيز المشاريع الطموحة التي تدعم الإنتاج المحلي وكذا الاستثمار في أسواق خارجية جديدة خاصة في أفريقيا حيث يتواجد مئات الملايين من المستهلكين.
من جهته ،اعتبر المدير العام ل(بروباركو) وهي مؤسسة مالية مملوكة من قبل وكالة التنمية الفرنسية، ومساهمين من القطاع الخاص ،السيد ليك ريكوز، أن "المغرب شريك تاريخي".
وبعد أن استعرض النشاطات التي تقوم بها (بروباركو) في جميع أنحاء العالم خاصة في البلدان النامية حيث تقدر مجموع استثمارات هذه المؤسسة في هذه البلدان بنحو مليار و300 ألف أورو، أوضح أن المؤسسة قامت في المغرب بتمويلات طويلة المدى، خاصة في البنية التحتية، وصناديق الاستثمار وتعزيز القطاع البنكي فضلا عن العديد من القطاعات.
ومن جهة أخرى، ذكر مدير الدراسات والتوقعات المالية بمديرية الخزينة والتمويل الخارجي محمد شفيقي أن جغرافية التنمية قد تغيرت على الصعيد الدولي مع بروز فاعلين جدد على الساحة الاقتصادية الدولية.
وأشار شفيقي بالمناسبة إلى أن معدل النمو الذي حققه المغرب خلال سنة 2009 يعتبر "إنجازا استثنائيا"، معتبرا أن هذا الإنجاز أتاح له مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتجاوز تأثيراتها السلبية على الاقتصاديات العالمية.
وسجل أن المملكة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العمومية والذي تضاعف خلال بضعة سنوات، مضيفا أن المغرب الآن ورش مفتوح للتنمية بفضل انتهاج سياسات قطاعية تواكب مسلسل الإصلاحات بغية تحسين مناخ الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وفي ما يتعلق بآفاق 2009، شدد شفيقي على ضرورة تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية لتمكينه من الاندماج في محيطه العالمي، وإنجاح مسار التنمية المستدامة والمدعمة، عبر الرفع من القدرة الشرائية وضمان معدل نمو يصل إلى 6 في المائة سنويا، وتقوية الاقتصاد المغربي، وخلق 230 ألف منصب شغل من خلال التنمية المستدامة ومواصلة مسلسل الإصلاحات.
ومن جهته، اعتبر مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات فتح الله السجلماسي أن امتلاك استراتيجية شاملة تستند إلى سياسات قطاعية يشكل منبع قوة في حد ذاته ، مبرزا أن حيوية الاستثمارات الوطنية تشكل مصدر استقطاب للرأس المال الأجنبي.
وقال إن المغرب، وبفضل مخططاته القطاعية للتنمية، يملك ورقة رابحة في خريطة إعادة تقسيم الاقتصاد العالمي، مضيفا أن الأوراش المفتوحة في قطاعات صناعة الطيران والسيارات وتكنولوجيا الاتصال الحديثة على الخصوص تشكل علامات دالة على التوجهات الجديدة للاقتصاد المغربي.
وخلص إلى أن مجموع هذه العوامل تخول القول بأن المملكة بصدد ولوج خريطة الصناعة العالمية.
وتميزت أشغال هذا الملتقى، المنظم من طرف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمؤسسة الفرنسية (بروباركو)، بتنظيم مائدة مستديرة حول سبل الاستفادة من فرص المستقبل بمشاركة عدد من مسؤولي المقاولات والمنظمات الخاصة والعمومية.