المنوزي يطالب بمراقبة الأجهزة الأمنية ورفع السرية عن ميزانيتها

طالب مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بإخضاع المؤسسات الأمنية للرقابة البرلمانية، مشيرا خلال استضافته من قبل الشبيبة الاستقلالية اليوم الأربعاء بمكناس، "أن الهدف من هذا الإجراء هو وقف الانتهاكات التي تسجل من طرفها في حق المواطنين".
وسجل الحقوقي المغربي ضمن ندوة حقوق الانسان وتحديات الحكامة الأمنية، في فعاليات المهرجان الوطني للشباب والطلبة، "أن تماهي المسؤوليات يجعلنا أمام حالة من الضبابية في تحديد المسؤلية"، داعيا "إلى رفع السرية عن ميزانيات المؤسسات الأمنية والتي لم يعد مكان فيها للتقديس، لكون الملك تنازل عن القدسية".
وبعدما شدد على ضرورة "التحديد الدقيق لمفهوم الأمن وعلاقاته بالإرهاب حتى لا يبقى خاضع لتكتيكات"، قال المنوزي إن "الحكامة الأمنية تحدد في علاقتها بمجال حقوق الانسان"، محذرا في هذا السياق من أي خلط لاستهداف الحقوق والحريات، بالقول أنه "لا يجب بإسم الخصوصية التخفي وراء انتهاكات حقوق الانسان".
وطالب رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بإعمال القانون والشفافية للقضاء على الانتهاكات الجسيمة، مضيفا "أن الدستور لا يجب أن تكون فيه الخصوصية ولا يجب ممارسة التعذيب حتى في حالات الإرهاب".
"نضالنا اليوم والثمن الذي دفعه المغاربة على مدى أزيد من نصف قرن الهدف منه أن لا تتكرر الانتهاكات الجسيمة"، يقول الحقوقي، الذي "استغرب لعدم مأسسة المجلس الاعلى للأمن واشتغاله داخل القانون لحد الساعة"، داعيا إلى "إرساء الثقة بين المؤسسات والمواطنين".
من جهة ثانية انتقد نفس المتحدث "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بسبب ما قال إنه "تنازُل من طرفه عن صلاحياته التي منحه الدستور، وذلك عندما قال إن الملك هو من يحكم في المغرب وذلك بتزامن مع الاستعداد للانتخابات".
وأضاف المنوزي في هذا الاتجاه "أن رئيس الحكومة لا تهمه حقوق الانسان لأنه ما كلى العصا ولا يهمه طي صفحة الانتهاكات الجسيمية من غيره لأن غير معني بهذا النقاش"، مطالبا بالتشريع بإحداث الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب".
إلى ذلك انتقد الفاعل الحقوقي اتهامات وزير الداخلية محمد حصاد لبعض الجمعيات بتلقي تمويل خارجي والتسخير من طرف جهات لضرب المغربي، مضيفا "رغم الهجوم على المدافعين على مجال حقوق الانسان، واتهامنا بالولاء للخارج نقول أننا وطنيين ونحن من واجهنا الاستعمار".