1200 أسرة بتامسنا تطالب بالتدخّل لإنقاذها من التشرّد

بعد مُرور سبْع سنوات على تدشينها من طرف الملك محمد السادس، ما زالتْ مئات الأسر التي ارتأت اقتناء مساكنَ في مدينة تامسنا تتخبّط في مشاكلَ بعد وقوعها ضحّية "نصب" من طرف شركة "الهداية" الماليزية، المكلفة بإنجاز المشروع، تحت إشراف شركة العُمران، وفق ما يقوله السكان.
وحجّ عشرات السكّان من "ضحايا" شركة "الهداية" الماليزية التي أعلنت إفلاسها دون إتمام المشروع إلى الرباط حيث خاضوا وقفة احتجاجية أمام مقرّ البرلمان، طالبوا فيها رئيس الحكومة بالتحرّك العاجل قصْد إنصافهم، مُتّهمين شركة "العمران" بالتخلّي عنهم، بعد إدخالها للشركة الماليزية إلى المغرب.
وقال مصطفى المودن، عن جمعية مرج البحرين بتامسنا التي دعتْ إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية إنّ ضحايا شركة "الهداية" الماليزية التي شرعت في الاستثمار في المشروع سنة 2006، الذين استفادوا من الشطر الأول للمشروع دفعوا ثمنَ اقتناء المساكن كاملا، فيما دفع المستفيدون من الشطر الثاني جزءً منه.
وأضاف المتحدّث في تصريح لهسبريس أنّ الضحايا وجدوا بيوتهم عُرضة للبيع من طرف بنك القرض العقاري والسياحي، الذي عيّن خبيرا لتقويم سعر بيع المساكن، وحدّده -يضيف المتحدث- في 5500 درهم للمتر المربع، مشيرا إلى أنّ البنك سيعمد إلى بيع بيوت الضحايا في المزاد العلني ابتداء من 30 أكتوبر الجاري.
وناشد المحتجّون أمام البرلمان الملكَ بالتدخّل لرفع يد البنك العقاري والسياحي عن بيوتهم المهدّدة بالبيع في المزاد العلني، والتي دفعوا ثمنها منذ سنة 2009، وقال مصطفى المودن في هذا الصدد، "القرض العقاري والسياحي لم يأخذ ضمانات من الشركة الماليزية التي أقرضها 110 ملايين درهم، وعندما أفلست الشركة وفرّ مسؤولوها، يسعوْن إلى بيع منازلنا".
وأضاف المتحدث "هذه الكارثة دفعتنا للجوء إلى وزارة الإسكان، وقال لنا مسؤولوها ما عندنا ما نديرو لكم، وإلى شركة العمران، التي رفعت دعوى ضدّ الشركة الماليزية لكنها لم تتابعها، وراسلنا رئاسة الحكومة ولكن بدون جدوى"، وتابع "نريد لقاء مع رئيس الحكومة باعتباره رئيس المجلس الإداري للقرض العقاري والسياحي، ورئيس المجلس الإداري لشركة العمران".
وأوضح رئيس جمعية مرج البحرين أنّ هناك حلولا عديدة لحلّ المشكل الذي تتخبّط فيه أزيد من 1200 أسرة من ضحايا شركة "الهداية" الإماراتية، ومنها بيع عقارات تتوفّر عليها الشركة الماليزية في مدينة مكناس، لتغطية الديون المتراكمة عليها لفائدة بنك القرض العقاري والسياحي، وبالتالي تجنّب بيع بيوت السكان في المزاد العلني، وأضاف "يكفي أن يتخذ رئيس الحكومة قرارا في هذا المجال، وسيُحلّ المشكل".
وانتقد المودن تماطل رئاسة الحكومة في تسوية وضعية المستفيدين من مشروع مدينة تامسنا، قائلا إنّ الضحايا التقوا مع وزير الدولة عبد الله بها منذ شهر فبراير، ووعد بأن يجمع مختلف الأطراف المعنية بالموضوع للبحث عن حلّ مشترك، "غير أنّه لحد الآن لم يتمّ اتخاذ أيّ إجراء"، وأضاف المتحدث أنّ المتضررين التقوا ثانية بوزير الدولة، وقال لهم بأنّ على رئيس الحكومة أن يتدخّل "غير أن رئيس الحكومة لم يفعل شيئا لحدّ الآن"، يقول المتحدّث.