التعويض عن فقدان الشغل يبدأ في مارس المقبل

الصديقي لالمغربية: مشروع القانون سيحال قريبا على الأمانة العامة للحكومة

من المتوقع أجرأة صندوق التعويض عن فقدان الشغل، خلال شهر مارس المقبل، بعد إحالة مشروع القانون الخاص به على الأمانة العامة للحكومة، ثم على مجلس الوزراء، قبل البرلمان للمصادقة عليه.
وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إن "المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الثلاثي التركيبة (النقابات، والباطرونا، والحكومة)، صادق على تعديل الظهير الشريف المتعلق بالضمان الاجتماعي لإحداث هذا التعويض، علما أن الحكومة رصدت، ضمن ميزانية سنة 2014، مبلغ 500 مليون درهم يصرف على سنتين 2014/2015، وستقع أجرأته في المرحلة المقبلة، بعد إحالة مشروع القانون الجديد على الأمانة العامة للحكومة بداية الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إدراجه في جدول أعمال مجلس الحكومة، وتمريره على المصادقة البرلمانية".
وأضاف الصديقي، في تصريح ل"المغربية"، أنه "بمقتضى هذا التعديل، سيصبح بإمكان الأجراء، الذين فقدوا عملهم، الاستفادة من تعويض لمدة ستة أشهر، شريطة أن يكونوا قضوا مدة 780 يوما من العمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت توقفهم عن الشغل، بما فيها 260 يوما خلال السنة الأخيرة".
وأوضح الوزير أنه، خلال المدة التي سيحصل فيها المعني بالأمر على هذا التعويض والمحددة في 6 أشهر، تخول له أيضا صلاحية الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الإجباري، والتعويضات العائلية، والاشتراك في صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن التعويض عن فقدان الشغل حدد في 70 في المائة من الراتب.
وأكد أن صندوق التعويض عن فقدان الشغل يمول، إضافة إلى دعم الدولة، من مساهمات أرباب العمل بنسبة 0.38 في المائة من كتلة الأجور، ومساهمة العمال بنسبة 0.19 في المائة من كتلة الأجور.
وبخصوص التعامل مع الشريحة المعنية بهذا الإجراء، قال "خلال مدة الستة أشهر التي سيحصل فيها المعنيون بالأمر على التعويض عن فقدان الشغل، سيستفيدون أيضا من تكوين إضافي، توفره الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني، لتأهيلهم للاندماج في سوق الشغل من جديد".
ومن المرتقب الشروع في صرف التعويضات عن فقدان الشغل انطلاقا، من مارس المقبل. ويفترض، حسب المتتبعين، أن يساهم هذا الإجراء الذي يندرج ضمن القضايا المدرجة في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي، في التغلب على ظاهرة البطالة المؤقتة أو الانتقالية.