الحكومة تتجه نحو المصادقة على قانون التعويض عن فقدان الشغل

بموازاة استئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، الأسبوع الجاري، تتحدث بعض المصادر عن احتمال مصادقة مجلس الحكومة على مشروع صندوق التعويض على فقدان الشغل، وتمريره إلى المصادقة البرلمانية.
وكان من المرتقب أجرأة صندوق التعويض عن فقدان الشغل خلال مارس الماضي، ويفترض، حسب المتتبعين، أن يساهم هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن القضايا المدرجة في إطار الحوار الاجتماعي الثلاثي، في السعي إلى التغلب على البطالة المؤقتة أو الانتقالية.
وكان، عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، قال في تصريح سابق ل"المغربية"، إن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الثلاثي التركيبة (النقابات، والباطرونا، والحكومة)، صادق على تعديل الظهير الشريف المتعلق بالضمان الاجتماعي لإحداث هذا التعويض، وأن الحكومة رصدت، ضمن ميزانية سنة 2014، مبلغ 500 مليون درهم ، يصرف على سنتين 2014/2015.
وأفاد الوزير أنه، بمقتضى هذا التعديل، سيصبح بإمكان الأجراء، الذين فقدوا عملهم، الاستفادة من تعويض لمدة ستة أشهر، شريطة أن يكونوا قضوا مدة 780 يوما من العمل خلال الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت توقفهم عن الشغل، بما فيها 260 يوما خلال السنة الأخيرة.
وينص مشروع القانون على أنه، خلال المدة التي سيحصل فيها المعني بالأمر على هذا التعويض، المحددة في 6 أشهر، تخول له أيضا صلاحية الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الإجباري، والتعويضات العائلية، والاشتراك في صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن التعويض عن فقدان الشغل حدد في 70 في المائة من الراتب.
ويمول صندوق التعويض عن فقدان الشغل، إضافة إلى دعم الدولة، من مساهمات أرباب العمل بنسبة 0.38 في المائة من كتلة الأجور، ومساهمة العمال بنسبة 0.19 في المائة من كتلة الأجور.
وبخصوص التعامل مع الشريحة المعنية بهذا الإجراء، يشار إلى أنه خلال مدة الستة أشهر التي سيحصل فيها المعنيون بالأمر على التعويض عن فقدان الشغل، سيستفيدون أيضا من تكوين إضافي، توفره الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني، لتأهيلهم للاندماج في سوق الشغل من جديد.