في حاجة النقابة إلى القيم

يطرح التعاطي النقابي في الآونة الأخيرة جملة من التساؤلات الغريبة,والتي لا سبيل إلى الجواب عليها,ليس لأنها تستعصي على مجمل ما تواضع عليه الناس من منهاج التفكيك أو التحليل و التركيب أو الاستقصاء أو البحث و التقصي...بل لأنها وببساطة متناهية تفتقد إلى العلمية.
من أوجه الغرابة هذه,أن القراءات النقابية للأوضاع على علاتها تختلف حد التنافر,فمع هكذا وضع يبالغ طرف نقابي معين في توجيه بيانات الإطراء على مسؤولين أو إدارات بعينها,حدا قد لا تجد له في درجته ولا بلاغته مثيلا في أشعار الماضي و الحاضر,وفي الآن نفس يجتهد طرف أخر بدوافعه المختلفة عن التي للأول,في تعداد السلبيات و ترتيبها و تهويلها بشكل يجعل القارئ يسب الحال و يقلق على المآل.
ليست مناسبة هذا الكلام التشميت في النقابات التي ننتمي إلى إحداها,بل هي دعوة إلى تحريك الأفئدة و التمعن ببصيرة في هذه الظاهرة,من أجل توجيه الانخراط على أساس نقدي ينطلق من قرائن و إثباتات,فلم يعد مستصاغا مع هذه المستجدات أن ينخرط المواطن في سكناتها وحركاتها,دونما تكرار تثبت و قراءة واستكشاف ينفذ إلى البواعث و المنطلقات فيجلي الغطاء عن ما خفي.
من عوامل التردي النقابي,الاختلال الهيكلي لأكثر تنظيماتها,رغم أن الديمقراطية تعتبر العمود الفقري الذي يرتكز عليه النشاط النقابي والحياة التنظيمية للحركة النقابية ككل، وهو الذي يعني بأن تكون إدارة النقابة وكافة القرارات والمواقف المعبرة عنها صادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأعضاء،هذه الآليات تعطي الأفراد حق اختيار المجموعة التي تقود العمل النقابي ويلتزم جميع الأفراد بالقرارات الصادر عن هذه المجموعة.مما يجنبها خطر الانسياق خارج مصلحة الجماعة,بما توفره هذه الديمقراطية من جو الرقابة و المصاحبة النقدية,و التدخل حينما تكتشف القواعد زيغان المنظمة عن سكتها المتوافق عليها.ولعل لارتباط النقابات المغربية بالأحزاب وارتباطها بأجندتها، دور في عدم تطورها في هذا الاتجاه.
لم تعد خافية أزمة التمثيل التي تتخبط فيها أغلب النقابات,لقد أصبح أرباب العمل يشككون في من يمثله النقابي المحاور حقيقة,و عن أية مصلحة يدافع,لقد صرنا نسمع و نرى كيف استفاد بعض هؤلاء من امتيازات مادية و اجتماعية,لم تكن لتكون لهم لولا المسارات التي فتحها لهم النضال؟؟؟.فأصبح التمثيل الحقيقي الذي يمارسه هؤلاء على قواعدهم يستمد معناه من إطاره اللغوي و ليس اصطلاحي,و معلوم مصير عمال يقودهم مثل هؤلاء.
تنبعث الروتينية المزمنة التي توجه الحراك النقابي,من عجز القيادات المؤبدة عن إبداع أشكال تنظيمية و نضالية جديدة و فعالة,فما يزال الإضراب و الاحتجاج هو النمط السائد للتعبير عن عدم الرضا من سياسات العمل أو الأجور,في وقت ضاق فيه هامش نجاح هذه الإضرابات نفسها,بسبب ندرة فرص العمل و فقدان الكثيرين لعملهم ,وعجز النقابات عن فرض شروطها, و كذا بسبب توجه الدولة نحو حماية استمرارية مرافقها الإدارية من التوقفات بسبب هذه الإضرابات, بالاقتطاع من الأجور أو الحرمان من بعض المباريات و الترقية تحث طائلة ما يسميه البعض بالسوابق النقابية.
تثير قضية الفلتان التنظيمي للفروع الترابية للنقابات في الآونة الأخيرة معضلة من نوع خاص,يترجم الهوة الساحقة بين المراكز الوطنية و الجهوية من جهة,و الإقليمية و المحلية من جهة أخرى،لقد صرنا نطلع على بيانات توقع باسم الهيئة نفسها تحمل من التناقضات مالا يستوعبه الواقع أصلا,ولقد وقفنا على نماذج من هذا القبيل,آخرها عندما صدر بيان عن التنسيقية الجهوية لنقابات التعليم بسوس ماسة درعة, تدعو فيه إلى مقاطعة التكوينات حول بيداغوجيا الإدماج,أعقبه بعد أيام بيانات أخرى لتنسيقيات بعض الأقاليم التابعة لنفس الجهة,تدعو فيها إلى تحسين الوجبات المقدمة,وهو ما يعني ضمنيا أنها كفرت بالذي دعت إليه مكاتبها الجهوية.و أنه كما يقول المثل العربي وراء الأكمة ما ورائها.
تطرح هذه التوطئة أرضية للنقاش حول دور القيم في تقويم العمل النقابي,الملتزم و العضوي,بما يضمن لمنظماتها الإشعاع الدائم و المتواصل في تناغم و انسجام ,بعيدا عن الموسمية و أسلوب رد الفعل,قريبا من العقلنة وذلك بالبرامج المسطرة والبدائل الفعالة,و القيادات المتنورة,في غيره قد تدخل النقابات مكرهة في فترة موات طويلة جدا, يرتفع معها ألم الفراق إلى أقصاه,فليس أشد من تشهد الفترات الأخيرة من حياة كائن,وأنت لا تملك لأجله حولا و لا قوة.
KHAL29@YAHOO.FR