المعارضة تتهم الحكومة بالتحكم في الخريطة الانتخابية للبلاد

دشنت المعارضة البرلمانية استعدادها للانتخابات المرتقب إجراؤها الصيف المقبل، بالهجوم على مشاريع قوانين جاءت بها الحكومة للمؤسسة التشريعية، متهمة إياها بتهييء الأجواء لتزويرها.
واستغلت المعارضة تقديم وزير الداخلية، محمد حصاد، لمشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة عشية الأربعاء، لتعلن رفضها لمقاربة الحكومة في "مجال يجب أن يكون تشاركيا".
تحذيرات من التحكم
وشن البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد الهادي خيرات، هجوما عنيفا على وزير الداخلية ومعه الحكومة، متسائلا "ماذا بقي للمعارضة أن تقول إذا شككت الأغلبية منذ البداية في نزاهة الانتخابات"، وذلك ردا على تحذيرات رؤساء فرق الأغلبية من المساس بنزاهة الانتخابات المقبلة.
وخاطب خيرات وزير الداخلية بالقول "إن المشاورات بشأن الانتخابات لا تستجديها المعارضة لكونها ليست منة حكومية، بل هي حق دستوري نصت عليه وثيقة فاتح يوليوز لسنة 2011"، مؤكدا أن ما قام به بنكيران لحدود الساعة في مجال الانتخابات لا يعد مشاورات.
واتهم البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، من اعتبرها بالشبكات الإجرامية وسماسرة الانتخابات التي مهدت الطريق لكي تنقض على المال العام، موضحا أنها بدأت عملية التشطيب والتسجيل منذ الآن وهو ما سيؤدي حتما للعزوف عن الانتخابات، حسب برلماني حزب الوردة.
من جانبه، حذر نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمجلس النواب، من أي مساس بنزاهة الانتخابات المقبلة، متهما وزارة الداخلية بخدمة أطراف سياسية بعينها بمناسبة التقطيع الانتخابي الجديد.
وطالب رئيس أكبر فريق معارض بالغرفة الأولى، بضرورة اعتماد لوائح انتخابية جديدة، واصفا اللوائح القديمة التي استعملت في انتخابات 2011 والتي بوأت حزب العدالة والتنمية صدارة المشهد السياسي المغربي بأنها استعملت لضرب النزاهة.
وردا على وزير الداخلية الذي أقر بصعوبة اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين في اللوائح الانتخابية بناء على سجل بطاقة التعريف الوطنية، اعتبر مضيان ذلك مبررا للتحكم في الخريطة الانتخابية، مشددا على ضرورة اعتماد بطاقة التعريف في التصويت والتسجيل.
هيئة للإشراف على الانتخابات
ومن جهة ثانية طالبت المعارضة، ممثلة في حزبي الاستقلال والاتحادي الاشتراكي، عبر مقترح قانون مشترك بإحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة حسناء أبوزيد باسم الفريقين "أن شروط إحداث هيأة مستقلة للانتخابات متوفرة، وذلك في ظل تشكيك فرق الأغلبية في المسار الانتخابي".
وأكدت أبوزيد على ضرورة إنجاح أول محطة انتخابية فعلية بعد دستور 2011، مشيرة إلى "غياب عمق التشاور وإفراغ المقاربة التشاركية من مضمونها من طرف الحكومة".
"اعتباراً لتاريخ الإخفاقات من طرف وزارة الداخلية في تدبير الانتخابات التي رهنت أعطابها العملية الانتخابية تاريخياً، وأفرزت مؤسسات تمثيلية هشة وخرائط سياسية غير واقعية"، تقول أبوزيد مبررة مطلب الفريقين بإحداث الهيئة.
الحكومة ومراجعة اللوائح الانتخابية
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، يهدف هذا إلى تحيين الهيئة الناخبة الوطنية، عن طريق مراجعة اللوائح الانتخابية العامة المحصورة في 31 مارس 2014، بكيفية استثنائية.
وتأتي هذه المراجعة استعدادا لانتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها خلال سنة 2015، وتكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة، وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.
وتتوخى عملية تحيين اللوائح الانتخابية العامة حسب مشروع الحكومة مواكبة مستجدات الهيئة الناخبة، وذلك من خلال تمكين الأشخاص المستوفين للشروط القانونية وغير المقيدين فيها، خاصة منهم الشباب من تسجيل أنفسهم فيها، حيث تم تخصيص مدة 60 يوما لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، مع إدراج مستجد هام يتمثل في إقرار إمكانية تقديم طلب القيد عن طريق الانترنيت.
وتتيح هذه العملية للهيئات السياسية بواسطة وكلائها على صعيد الجماعات والمقاطعات، المشاركة بكيفية ملموسة في ضبط التسجيلات في اللوائح الانتخابية، وسيتم تحديد التواريخ والآجال المقررة لهذه المراجعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.