"الأغلبية" ترضخ للداخلية وتقبل بمراجعة للوائح الانتخابيّة فقط

حسمت وزارة الداخلية معركتها ضد الأحزاب السياسية، وخصوصا المشكلة للأغلبية، في واحدة من أهم محطات العملية الانتخابية التي يرتقب أن تشهدها المملكة الصيف المقبل.. وهي اللوائح الانتخابية.
وكشفت التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس النواب بخصوص مشروع قانون للحكومة متعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة عن رضوخها لتحيين اللوائح الانتخابية، وليس تجديدها كما كانت تطالب بذلك، في الوقت الذي اختارت فيه فرق المعارضة مقاطعة أشغال اللجنة احتجاجا على ما قالت إنه مصادرة لحقها في التشريع من طرف الحكومة وأغلبيتها.
ومحاولة منها للحفاظ على ماء الوجه، خصوصا في ظل المعارك التي قادتها سابقا وخصوصا الحزب الذي يقود الحكومة، دعت التعديلات التي تتوفر هسبريس على نسخة منها إلى تعديل تسمية المشروع ليصبح "المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة" وليس "مراجعة اللوائح الانتخابية العامة"، وهو ما اعتبره العديد من المتتبعين استسلما من قبل "الحزب الحاكم" ل"أم الوزارات"، وذلك بالاكتفاء بالمراجعة الاستثنائية والتخلي عن أهم موقف انتخابي ميزه وهو المطالبة بتجديد اللوائح.
يأتي موقف أحزاب الأغلبية على بعد أيام فقط من الهجوم الذي قاده رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، على وزارة الداخلية بخصوص اللوائح، حيث دعا إلى ضرورة اعتماد التسجيل التلقائي بالبطاقة الوطنية، والتي يتوفر عليها قرابة 26 مليون مغربي، قصد الرفع من نسبة المشاركة في الانتخابات.. واعتبر البرلماني عن "حزب المصباح" أن حصر اللوائح في قرابة 12 مليون مغربي يعطي صورة سلبية على الديمقراطية المغربية، كما أن المعارضين للعبة الديمقراطية المغربية يستغلونها للحديث عن تدني المشاركة.
واكتفت الأغلبية بتعديلات شكلية على مشروع القانون كالمطالبة بقيام اللجنة الإدارية داخل أجل أربعة عشرة يوما الموالي لبداية الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد وطلبات نقل القيد، بإعلان قائمة الأشخاص الذين سيتم شطب أسمائهم، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة والموقع الإلكتروني الخاص بعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
وطالبت التعديلات في هذا السياق بإحداث موقع الكتروني وطني خاص بعمليات مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، موضحا ضرورة تبيان حالات التشطيبات التي قامت بها اللجان الإدارية على صعيد اللائحة الانتخابية الخاصة بكل اقليم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أوجماعة أو مقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت.