محكمة لندنية تدين أميراً سعودياً بتهمة القتل

أدانت محكمة اولد بيلي البريطانية أمس الثلاثاء أميرا سعوديا بتهمة ضرب خادمه وخنقه في احد الفنادق الكبرى بلندن.
وقد اعتبر سعود بن عبد العزيز بن ناصر ال سعود (34 عاما) حفيد الملك عبدالله من ناحية والدته، مذنبا بقتل بندر عبدالله عبد العزيز (32 عاما) في 15 فبراير الماضي في غرفة فاخرة بفندق لاندمارك (غرب لندن)، وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
واعتبرته لجنة المحلفين مذنبا بالقتل بعد مداولات استغرقت ساعة و35 دقيقة، وسيصدر الحكم في وقت لاحق، وقد عثر على الضحية مخنوقا في غرفة الفندق التي كان يتقاسمها مع الأمير، ويحمل وجهه علامات عضات وجسمه أثار ضربات كثيرة.
وكان الأمير وخادمه عادا من سهرة أقيمت بمناسبة عيد فالانتاين عندما وقعت الجريمة.
وسبق ان ضرب الامير خادمه في مناسبات عدة، منها مرة واحدة على الأقل صورتها الكاميرات الأمنية في الفندق في يناير الماضي.
ويقول الأمير، ان الرجلين كانا "صديقين ومتساويين"، لكن المدعي العام قال "يبدو من الواضح جدا" أن الأمير كان "إما شاذ جنسيا او يبدي ميولا للشذوذ الجنسي".
وطلب محاموه ان تجرى الجلسات مغلقة، لان الشذوذ الجنسي جريمة يعاقب عليها بالموت في السعودية.
وقال الادعاء، في جلسة سابقة، إن الأمير سعود "مستعد للاعتراف بجريمته،" كما عرض أدلة تؤكد أن المتهم "شاذ جنسياً" وكان يلجأ لخدمات جنسية للشواذ، كما أشار إلى أن جثة بندر تحمل آثار علاقة جنسية يحتمل أنها جرت مع الأمير الذي أقام مع الضحية في غرفة واحدة بأحد الفنادق.
وذكر الادعاء أن الأمير كان في بريطانيا ضمن جولة استجمام عالمية، كانت ستقوده في وقت لاحق إلى المغرب وجزر المالديف ومدن أوروبية أخرى، مصطحباً معه المجني عليه.
وبحسب ما أورده الإدعاء، فإن الأمير تشارك نفس الغرفة مع بندر، وخرج معه للتسوق أكثر من مرة، كما سهرا معاً حتى ساعات متأخرة في الملاهي الليلية والحانات "رغم أنهما ليسا صديقين" وفقاً للمدعي العام جوناثان لايدلو.
ولاحظ لايدلو ان الأمير لن يتمكن من العودة إلى بلاده "قبل فترة طويلة نسبيا"، وانه إذا اعتبر انه قد يتعرض لخطر حقيقي لدى عودته، يمكن ان يطلب اللجوء السياسي في المملكة.
وكان الأمير حاول عبثا الاستفادة من حصانة دبلوماسية مفترضة لدى توقيفه، لكن مجرد انتمائه إلى العائلة المالكة لا يعفيه من المثول أمام القضاء البريطاني.