هل ستقع حرب عسكرية مفتوحة بين المغرب والجزائر؟

أثارت حادثة إطلاق عناصر من الجيش الجزائري في وجه مواطنين مدنيين مغاربة قرب الحدود البرية المغلقة بين البلدين، "مخاوف" البعض من أن تكون الواقعةُ الشرارةَ الأولى التي تنطلق منها مواجهات عسكرية مفتوحة بين المغرب والجزائر، قد تأتي على الأخضر واليابس.
بالمقابل يؤكد مراقبون كُثر أن الحديث عن مواجهة عسكرية، أو حرب مفتوحة بين البلدين الجارين، غير ذي موضوع في الوقت الراهن الذي انتفت فيه ظروف اندلاع حروب مباشرة بين البلدان، باعتبار أن الأمر لا يعدو أن يكون تصعيدا يأتي ليؤزم العلاقات المتأزمة أصلا بين الطرفين.
وزير الدولة السابق، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد اليازغي، استبعد حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين جيشي المغرب والجزائر، مبينا أن ما حدث وسيحدث في المستقبل القريب على الأقل عبارة عن مناوشات بين عناصر الجيش المرابطين على الحدود الثنائية.
وأبرز اليازغي أن علاقات الجيران، سواء كانوا أفراد أو دولا، عادة ما تكون متشابكة وتتسم بكثير من الحساسيات خاصة إذا كانت بينهما علاقات متوترة مثل حالة المغرب والجزائر، مضيفا أن أية مواجهة عسكرية بين الجيران سيكون الخاسر الأكبر فيها هما الشعبان معا.
التصعيد العسكري بين المغرب والجزائري يحد منه، وفق محللين، الجدار الأمني والحواجز التي توجد على طول الحدود بين البلدين، ما يجعل من عملية مواجهة عسكرية مفتوحة على الأرض بعيدة التحقق، فضلا عن السياق الجيوسياسي الإقليم والدولي الذي بات يرفض حروبا من ذلك القبيل.
ويتوقع محللون أن حادثة إطلاق الرصاص التي شهدتها قرية حدودية، يوم السبت الفائت، لن تفضي إلى حرب مفتوحة بين البلدين الجارين، لكنها ستساهم في المزيد من التوتر والتصعيد، ما يجعل علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية على صفيح ساخن، مشوب بكثير من الحذر.
الدكتور سعيد الصديقي، الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية، يؤكد أن هذا الحدث سيزيد في توتر العلاقات المغربية الجزائرية التي تشهد خلال السنوات الأخيرة وضعا غير طبيعي بين بلدين يتقاسمان عناصر مشتركة، من شأنها أن تؤسس لعلاقات تكاملية مثالية لو حسن استغلالها.
واعتبر الصديقي أن شعبي البلدين هما الخاسر الأكبر من مثل هذه الأحداث، ومن توتر العلاقات بين البلدين، واستمرار غلق الحدود البرية"، مضيفا أن "الرد الجزائري المستخف بأرواح هؤلاء الضحايا، وعدم الاعتذار يخلق مشاعر الكراهية والانتقام".
وأوضح المحلل أنه "من خلال تكرار حالات قنص مواطنين مغاربة من قبل عناصر الجيش الجزائري، يبدو أن هناك أوامر للجيش الجزائري في هذا الاتجاه، وبالمقابل لم تسجل حالات قنص في حق مواطنين جزائريين، رغم أن عمليات التهريب التي تتم يوميا عبر الحدود البرية للبلدين يقوم بها مواطنو البلدين، ولا تقتصر على المغاربة".
وبغض النظر عن اختلاف روايتي البلدين عن الحادث، يضيف الصديقي، فإن الروابط العائلية والاجتماعية بين المغاربة والجزائريين، لاسيما في المدن المحاذية للحدود تجعل من عمليات قنص الأفراد على الحدود لا تمس المغاربة بل قد تمتد إلى أسر جزائرية أيضا".
ولفت المتحدث إلى أن "حركة التنقل غير النظامي للأشخاص عبر حدود البلدين لا تكون فقط بغرض التهريب، بل أيضا للتزاور بين هذه العائلات المغربية والجزائرية القريبة والمتصاهرة، والتي تفضل هذه الخيار بدل الانتقال عبر الطائرة، والذي يكلفها الكثير من الوقت والمال والعناء".