الحكومة تقر بالفشل في استرجاع الأموال المهرّبة نحو الخارج

لم تستطع إجراءات الحكومة القاضية بالعفو الضريبي على مهربي الأموال وأصحاب الممتلكات بالخارج، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2014، أن تسترجع أكثر من ملياري درهم من مجموع الأموال المهربة التي قدرتها إحصائيات البنك الدولي للأداءات بحولي أربعة ملايير دولار أي ما يقارب 34 مليار درهم.
وحسب ما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة في ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2015 للصحافة، فإن الأبناك المغربية استقبلت منذ فاتح يناير الماضي تاريخ دخول الإجراء حيز التنفيذ إلى حدود شتنبر المنصرم، ما مجموعه 2 مليار درهم من التحويلات فقط، كاشفا أن56 في المائة من هذه الأموال عبارة عن سيولة، في حين أن 36 في المائة منها عبارة عن تصاريح بالعقارات.
واستعانت الحكومة للحصول على هذا الرقم الضعيف على العديد من الأبناك الأوربية، حيث أكد بوسعيد في هذا السياق أن "بعض الأبناك في أوربا راسلت المعنيين بكون هناك مبادرة حكومية يجب الاستجابة لها"، مؤكدا أن "الأبناك المغربية توصلت بهذه التحويلات بعدما أصبح الضغط يأتي من الخارج".
وأبدى وزير الاقتصاد والمالية تفاؤله بأن يبادر العديد من المغاربة المهربين للتصريح بممتلكاتهم خلال الثلاثة أشهر المتبقية من السنة، "لأن هناك إقبال كبير من طرفهم على هذه العملية"، قبل أن يطلق نداءه الأخير لهم للاستجابة، "لكون هذه العملية لن تتجد وستنتهي في 2015 لأنه لا معنى أن يظل إجراء مهم كهذا مفتوحا"، يقول بوسعيد.
ورغم رفضه، إطلاق اسم "المساهمة الإبرائية" على ظاهرة العفو التي أطلقتها الحكومة في ماليتها خلال سنة 2014، إلا أن بوسعيد قال إن "هؤلاء المواطنين أخطأوا وهذه المبادرة للمصالحة معهم"، موضحا أن "هذا واقع لا يرتفع وهؤلاء يعانون من خلال وضعيتهم".
وأضاف في هذا الاتجاه "يتعاملون بحذر مع طلب المعلومات لكن مع مرور الوقت وتعامل الأبناك معهم تتبدد هذه المخاوف"، مبرزا أن "هناك تسريع كبير للعمليات من طرفهم لكون المبادرة محفزة والحكومة تطبق ما جاء في القانون بالإضافة لتعبئة الأبناك".