هل صدق "الخبر السّار" وتقدم المغرب فعلاً في "مناخ الأعمال"؟

ربح المغرب 16 مركزاً في الترتيب العالمي الخاص بمناخ الأعمال، ممّا سينعكس إيجابيا على حركة الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، هذا هو الخبر السار الذي أعلن عنه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ليلة البارحة الأربعاء، وهو الخبر ذاته الذي بشرّ به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وقال إن الإفراج عنه سيتم يوم الإضراب العام الإنذاري الذي تخوضه النقابات.
تبشير رئيس الحكومة بما يعتبره خبراً ساراً يوم الإضراب، خلق الكثير من التأويلات بين من يعتبر أن الأمر يتعلق بتخفيض من سعر البنزين، وآخر يربطه بقرار الحكومة دعم النساء الأرامل، وحتى حديث البعض الآخر عن استقالة بنكيران، إلى أن قطع مصطفى لخلفي الشك باليقين، وأعلن عن أن الخبر السار هو رتبة 71 التي نالها المغرب في مؤشر مناخ الأعمال الخاص بسنة 2015.
وتجد تصريحات الخلفي دليلاً لها في تقريري مجموعة البنك الدولي التي تصدر هذا الترتيب العالمي، فقد احتل المغرب سنة 2014 الرتبة 87 كما تؤكدها الصورة المرفقة المأخوذة من تقرير 2014، واحتل سنة 2015 الرتبة 71. غير أن المفارقة تكمن في كون التقرير الجديد، لا يشير إلى أن المغرب احتل سنة 2014 الرتبة 87 كما ذكرنا آنفاً، بل كان يحتل الرتبة 68، أي أن المغرب فقد ثلاث مراكز ولم يربح أصلاً!
نسخة من التقرير الصادر العام الماضي والذي يشير إلى حلول المغرب في الرتبة 87
وحسب التقرير الجديد الذي اشتق منه عبد الإله بنكيران نبأه السار، فإن المغرب خسر مجموعة من المراكز في ستة مقاييس، منها على سبيل المثال دفع الضرائب التي تراجع فيها بتسعة مراتب، وبدء النشاط التجاري الذي فقد فيه سبعة مراكز، بينما تقدم في مقياسين هما التجارة عبر الحدود بتسعة مراتب، واستخراج تراخيص البناء بمركز واحد، بينما بقي مقياس إنفاذ العقود دون تغيير.
هذه المفارقة بين ترتيب العام الماضي والتقرير الحديث فيما يتعلق برتبة المغرب سنة 2014، هل هي 87 كما ذكرها القديم أم 68 كما ذكرها الحديث، تجد حلاً لها إن تمّ التمعن في الإحالة التي احتواها التقرير الحديث بخصوص ترتيب 2014، حيث يبرّر تغيير رتبة المغرب إلى 68 في مؤشر عام 2014، بكون مجموعة البنك الدولي اعتمدت رتبة توازنية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، منها تصحيح المعطيات والتغييرات التي همت طريقة التقييم.
مقدمة التقرير الجديد الخاص بالمغرب
ويحيل التقرير من أجل مزيد من الشرح إلى التعديلات التي طرأت على المنهجية، وهي ثلاث تغييرات أساسية، الأول مدينة إضافية في الاقتصادات الأحد عشر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، الثاني توسيع نطاق التغطية لثلاثة من المؤشرات العشر التي يتم من خلالها احتساب الرتبة الإجمالية، والثالث هو الترتيب الإجمالي على أساس مقياس المسافة من الحد الأعلى للأداء التنظيمي.
باختصار، فإن الرتبة رقم 87 التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي خلال التقرير الذي أصدرته السنة الماضية، والذي يهم عام 2014، لم تعد معتمدة في تقريرها الجديد الذي طرأت عليه تعديلات مهمة على المنهجية، وعوضاً عنها، كان المغرب قد حقق خلال 2014 الرتبة رقم 68.
وعليه، إذا أرادت رواية وزير الاتصال أن تجد سنداً لها، أي تقدم المغرب ب16 مركزاً، فيجب اعتماد رتبة 2014 التي وردت في تقرير السنة الماضية وليس تلك التي تضمّنها التقرير الجديد، أما إذا اعتمدنا على ما ورد في هذا الأخير، فالمغرب لم يتقدم ب16 مركزاً في مؤشر مناخ الأعمال الخاص بسنة 2015، بل تقهقر ثلاث مراتب إلى الوراء، وصارت رتبة 2015 رقم 71 علامة على التراجع وليس على التقدم.
الترتيب الذي ورد في التقرير الجديد