إضراب جديد يُهدّد بشلّ قطاع "الماء الشّروب" في المغرب

بعد أن وصفت تنفيذ إضرابها الوطني الشامل، الذي دعت إليه يوم 29 أكتوبر المنصرم رفقة مركزيتَين نقابيتَيْن، ب"نجاح مبهر" بلغ نسبة 83.7%، عادت نقابة الاتحاد المغربي للشّغل لتعلن إضراباً وطنيا جديدا في قطاع حيوي هو الماء الشّرُوب، يومي الأربعاء والخميس 12 و13 نونبر الجاري، احتجاجاً على ما أسمته "خوصصة" القطاع، على إثر الإعلان عن إدماج مكتبَيّ "الماء الصالح للشرب" و"الكهرباء" قبل عامين ونِصف.
وقالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشّرب، التّابعة لنقابة الUMT، إن الإضراب الوطني يأتي من أجل "ضمان الحفاظ على عمومية القطاع ومنشآته وعقاراته وخدماته، ومن أجل ماء للجميع وإبقاءه خدمة اجتماعية"، مُعاتِبة على الحكومة و"المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب"، الذي يديره علي الفاسي الفهري، الاستمرارَ في سياسة صمّ الآذان، حيث طالبت بفتح حوار عاجل مع النقابيين ومشاركتها في تدبير مرحلة الإدماج الانتقالية.
ووفق مصادر نقابية من داخل الجامعة، فإن الإضراب الوطني، الذي سينفذ يوميّ الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم، يشمل انصراف المستخدمين والتقنيين والإداريين عن أعمالهم من المصالح التابعة للمديريات الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، منها الأقسام الإدارية وبعض مصالح إنتاج وتوزيع الماء الشروب ومعالجة المياه العادمة وضبط جودة المياه.
عبد السلام أومالك، الكاتب العام للجامعة الوطنية، هاجم الحُكومة بشأن إعلان إدماج مكتبي الكهرباء والماء الصالح للشرب، في أبريل 2012 وفق نص قانون يحمل رقم 09-40، معتبرا، في تصريح لهسبريس، أن "مخططات الإدماج لا تحمل الخير لمستخدمي المكتب الجديد"، الذي لم يستكمل بعد مرحلة الإدماج النهائي.
وحذر أومالك من مغبات تجميع المكتبين، حيث أوضح أن الدولة تحاول اللعب على ورقة الإدماج "من أجل تفويت القطاع للخواص"، مضيفا "الدولة تريد تفويت الماء والكهرباء للخواص من أجل جني ملايير الدراهم كما فعلت مع ريجي طابا والاتصالات والمناجم وغيرها".
ويرى المسؤول النقابي أن إدماج القطاعين في مكتب واحد من شأنه التأثير على صناديق التقاعد وباقي الصناديق الاجتماعية، التي تعرف هي أيضا خطة لإدماجها، مشددا على أن خطوة الإضراب الوطني القادمة ستكون حاسمة، "للأسف المكتب يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والتهرب من الحوار معنا، وسنضرب عن العمل بعد أن استوفينا كل الطرق الاحتجاجية من اعتصامات وإضرابات وغيرها".
الإضراب الوطني القادم، وفق عبد السّلام أومالك، سيكون "ناجحاً" ومن شأنه أن يؤثر على القطاع خلال اليومين المذكورين، مستدركاً أن بعض المرافق الحيوية قد تعرف استمرارا في العمل "لأننا أمام قطاع حيوي، لكننا سننزل بثقلنا من أجل التأثير على المسؤولين".
وتطالب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشّرب، حسب بلاغ لها توصلت به هسبريس، ب"وقف كل المخططات الرامية إلى المس بمستقبل القطاع وبمصير المستخدمين وفي مقدمتهم العاملين في مجالي التوزيع والتسويق"، إلى جانب "العمل الجاد من أجل إدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد".
دواعي الإضراب الوطني، حسب المصدر ذاته، تهم أيضا "تفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة وفي مقدمتها، لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية ولجان حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين وحذف السلالم الدنيا ورؤساء المراكز".
كما تدعو النقابة المذكورة إلى التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل "إخراج زيادات معقولة تهم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح"، مع "ملائمة أوضاع العاملين بقطاع الماء في المرحلة الانتقالية"، وأيضا "وقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات في مقدمتها حرية ممارسة العمل النقابي".