خلال جلسة الأسئلة الشفوية، يوم الثلاثاء الماضي، بمجلس المستشارين، تم الإعلان عن توصل مكتب المجلس بمراسلة من فريق الاتحاد المغربي للشغل تفيد بتجريد البرلماني رشيد المنياري من العضوية في الفريق، طبقا للمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس. فلماذا تم طرد المنياري، بعدما كان قياديا في أكبر نقابة في المغرب؟ ولماذا سقط وهو الذي كان الأمر والناهي في نقابة “ريضال” بجهة الرباط، والتي ترأسها لمدة ناهزت العشرين عاما؟. تشير مصادر إلى أن النقطة التي أفاضت الكأس كانت بصدور بلاغ في 9 يوليوز الجاري باسم “الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب”، إحدى أقوى نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والتي اتهمت المنياري بخوض “حملة مغرضة بواسطة رسائله غير المسؤولة وخرجاته الإعلامية الطائشة المعادية لمصالح الطبقة العاملة”، بهدف “التشكيك وزرع البلبلة والتفرقة”. البلاغ صدر إثر اجتماع للجامعة مع المديرية العامة للوكالات والمصالح ذات الامتياز ومديري وكالات وشركات التوزيع، والذي أفادت الجامعة أنه خرج بنتائج إيجابية لصالح المستخدمين. جذور الأزمة مع المنياري بدأت منذ 2009 عندما رفض هذا الأخير تجديد انتخاب مكتب النقابة، مفضلا الاستمرار في قيادتها خارج القانون، وتضييقه على معارضيه ما أدى بهم إلى تأسيس نقابة جديدة، تابعة للاتحاد الوطني للشغل ما شكل ضربة للاتحاد المغربي للشغل الذي هيمن على القطاع النقابي ب”ريضال” لسنوات. وتطور الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل بعدما دخل منير بنعمار، نائب المنياري في المواجهة، منتقدا طريقة تسييره وهيمنته، قبل أن تقرر قيادة النقابة رسميا حسم هذا الخلاف بالتخلي عن المنياري وتجريده من صفة نائب رئيس الجامعة الوطنية لعمال توزيع الماء والكهرباء وإبعاده من رئاسة المكتب النقابي بشركة “ريضال”، وانتخاب بنعمار رئيسا للمكتب النقابي للشركة، كما تم وضع حد لمسؤولية المنياري ككاتب جهوي للنقابة بالرباط، وإبعاده من أمانة الاتحاد المغربي للشغل. وبعد هذا التطور استعادت النقابة وحدتها بتخلي التيار المنشق عن النقابة الجديدة والعودة إلى حضن الاتحاد المغربي للشغل. وبذلك، فقد المنياري جميع مسؤولياته في النقابة ولم يبق له سوى منصبه البرلماني، وصفتين في مجلس المستشارين هما عضو المكتب ومحاسبه، لكن قيادة UMT، قررت تجريده من هاتين الصفتين، خلال افتتاح الدورة الأخيرة، وردّ هو برفض التوقيع مع الفريق قبل أن يوافق في النهاية بعد تدخل مسؤولين بالمجلس. ومنذ إبعاده من نقابة “ريضال” ومن الجامعة الوطنية لعمال الماء والكهرباء بدأ المنياري يشن حملات ضد رفاقه السابقين ويتهمهم بالفساد، وفِي هذا الصدد، قرر الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل تجريده من صفته كعضو في الفريق، وذلك تنفيذا لقرار الأمانة التامة للنقابة. هكذا سيبقى المنياري عضوا مفردا في المجلس دون أن يستفيد من الامتيازات التي كان يحصل عليها في الفريق، في انتظار انتخابات جديدة خلال سنتين. أما الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فإنه رغم عدم توفره على ستة أعضاء لتخويله تشكيل فريق برلماني، فإنه مع ذلك سيحافظ على فريقه بخمسة أعضاء بعد فقدانه عضوا، لأن النظام الداخلي ينص على أن التغييرات التي تقع على الفرق داخل الدورة لا تأثير لها على الفريق.
