ماذا تعرف عن عقوبة الإعدام بالمغرب؟

فجأة وبدون مقدمات تجد نفسك وحيدا في مكان مظلم وموحش، معصوب العينين، مكتف اليدين، لا تجد من حولك أحد. غير بعيد منك تسمع تحركات تظنها لعزرائيل، دقات قلبك تتسارع، دموع الندم الحارقة الخائفة تنهمر على خذيك، وفي لحظة ينتهي كل شيء، ويتحول تمسكك بالحياة إلي استسلام.
هذه المرة سنخرج - كثيرا وليس قليلا- عن سياق الخفة والظرافة التي ميزت مقالاتي السابقة، لنتحدث عن عقوبة ليست كباقي العقوبات، عقوبة من أقصى وأقدم العقوبات التي عرفتها البشرية على مر العصور. إنها عقوبة الإعدام الذي حازت مؤخرا على اهتمام الكثير، وأصبحت محل جدل كبير بين أوساط المجتمع المدني والفعاليات الحقوقية، فبينما يؤيدها البعض ويطالب بالإبقاء عليها تماشيا مع قيم وخصوصيات المجتمعين المغربي والإسلامي، يعتبرها البعض الأخر غير إنسانية ويطالب بإلغائها.
الصور التجريمية المعاقب عليها بالإعدام
يمكن حصرها في عدة فئات تجريمية تشمل أساسا الجرائم المرتبطة بأمن الدولة وسلامتها، الجرائم المرتبطة بالإرهاب، جرائم القتل العمد والتسميم والعنف، الجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام، جرائم الخيانة وحمل السلاح ضد المغرب...
إجراءات ما بعد النطق بالحكم
مباشرة بعد أن تنطق غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف حكمها النهائي، توجه النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم بطلب تلقائي للعفو، يزكيه طلب أخر من طرف دفاع المحكوم عليه لتدعيم الملف، لعرض القضية على لجنة العفو ليتخذ فيها ملك البلاد قراره.
خص المرسوم المنظم للمؤسسات السجنية بالمغرب، المحكوم عليهم بالإعدام بأسلوب خاص، حيث أجاز القانون ترحيلهم إلى المؤسسات السجنية التي تتوفر على حي خاص معد خصيصا لهذه الفئة من المعتقلين، حيث يتم إيلاءهم عناية خاصة تكمن في مواكبة حالاتهم، والحفاظ على توازنهم النفسي لتفادي كل محاولة للانتحار أو المس بحياة و سلامة الأخرين. كما أجاز لهم المرسوم بمزاولة بعض الأشغال داخل السجن بعد استشارة المشرف الإجتماعي والطبيب المكلفين بالحالة، كما يخول لهم حرية الاتصال والالتقاء بعائلاتهم ومحاميهم.
ولأسباب إنسانية، فقد منع منعا تاما تبليغ المحكوم عليه برفض طلب العفو، رغم أنه لم تطبق أية عقوبة للإعدام في المغرب منذ سنة 1993، وذلك بفضل مبادرات العفو الملكي.
قبل وبعد تنفيذ الحكم
يصدر أمر التنفيذ عن وزير العدل بعد طلب للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ويقع التنفيذ داخل السجن الذي يقضي المحكوم عليه عقوبته -عكس المعمول به بباقي البلدان كإيران، المملكة العربية السعودية، أو اليمن والتي يتم فيها التنفيذ في مكان عام أمام ومرأى المواطنين - أو في أي مكان آخر يعينه وزير العدل، حيث أتاح له الفصل 20 من القانون الجنائي اتخاذ قرار لتنفيذ الحكم في مكان عام عند الاقتضاء، وذلك بهدف ردعي لمنع العود.
وحسب الفصل 19 من القانون الجنائي، فإنه يحضر عملية التنفيذ رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم، وإلا فقاض يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وعضو من النيابة العامة، وأحد قضاة التحقيق وإلا فأحد القضاة بمحكمة المكان الذي سيقع به التنفيذ، وأحد كتاب الضبط، ومدافعو المحكوم عليه، ومدير السجن الذي يقع فيه التنفيذ أو الذي كان المنفذ عليه معتقلا به، ورجال الأمن الوطني المكلفون من قبل النيابة العامة، وطبيب السجن وإمام وعدلان. أما الصحافة فلا يسمح لها أن تنشر أي بيان يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المذكور.
بعد التنفيذ، تسلم جثة المحكوم عليه لعائلته في حال ما إذا طلبت ذلك، إلا أن القانون فرض عليها الالتزام بدفنه بدون مظاهر احتفال أو مظاهرات عمومية، كما أن القانون يخول للسلطات أن تتكفل هي بدفن جثمان المحكوم عليه، إن هي رأت أن تسليمه لأهله يمكن أن يخلق إنفلاتا ما.
إلغاء عقوبة الإعدام مطلب ملح
يسوق المدافعون عن عقوبة الإعدام مجموعة من الذرائع، أهمها أن عقوبة الاعدام تمنع العود، تردع الجريمة وتحمي المجتمع من العبث بأمنه...درائع لا تستند لحقائق عملية تثبت أنه وحيثما كانت هناك عقوبة الإعدام تقل نسبة الإجرام، حيث أن الجريمة لم تخف وطأتها ولم تتراجع نسبتها في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام. أضف إلى ذلك أن الإحصاءات أتبث أن نسبة الإجرام لم ترتفع في البلدان التي ألغت تشريعاتها عقوبة الإعدام كالسويد والدانمرك والنرويج وغيرها بالمقارنة مع البلدان التي ما زالت تطبق هذه العقوبة كبعض الولايات الأميركية.
"من فوق هادشي كولو اللي قلنا"، يجب التأكيد على أن لكل شخص الحق في الحياة بغض النظر عن أخطائه، وأن أي شخص يؤمن بهذا المبدأ الإنساني سيرى في عقوبة الإعدام انتهاكا صارخا لأهم مبادئ حقوق الإنسان، وقبل أن تقتص السلطات من الذي تعتبره مجرما، فالأحرى أن تفتش عن أسبابه الاجتماعية التي دفعته إلى ارتكاب فعلته، وأن تتصدى بكل الوسائل والإمكانيات بمعالجة البطالة ومحاربة الفساد، وبتحسين الوضع الصحي، وليس بالضحك على معاناته تحت قبة البرلمان، وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان، من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد، مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والتخفيف من حدته.
للتواصل مع الكاتب
Karim-Belmezrar@msn.com
www.facebook.com/karimbelmezrar