الزيادات تدفع المعارضة لاتهام الحكومة باستهداف استقرار البلاد

انتقلت شرارة الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن بسبب "الزيادات الصاروخية" في فواتير الماء والكهرباء، خلال الأشهر الأخيرة، إلى قبة البرلمان حيث وجهت فرق المعارضة انتقادات بالجملة للحكومة، لكونها استهدفت مواطني الفئات الهشة في المجتمع.
ووصفت مداخلات فرق المعارضة ما قامت به الحكومة من زيادات بأنها "فتنة تستهدف استقرار المغرب، وتمس بسلمه الاجتماعي، وهو ما عبر عنه البرلماني عن الفريق الاستقلالي، محمد البوزيدي، بالقول، "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".
وقال نفس المتحدث إن فواتير المغاربة "شهدت ارتفاعا فاحشا استهدف الفئات الفقيرة، معتبرا أن "ذلك نوع من النصب والاحتيال الذي تقوم به الحكومة في حق الشعب المغربي، لأن "هناك من تضاعفت فاتورته عشر مرات، وهذا يهدد بانزلاقات خطيرة تمس بالمجتمع".
ومن جانبه حمل الفريق الاشتراكي الحكومة مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي، حيث خاطب برلماني حزب "الوردة" الوزير محمد الوفا، "كنا نتمنى من الحكومة التفاعل مع الاحتجاجات التي شهدتها العديد من المدن بسبب غلاء الفواتير"، مضيفا "نريد جوابا للتعامل مع الاحتجاجات لأن المغاربة ليس باستطاعتهم أداء هذه الفواتير المهولة".
وسجل الفريق الاشتراكي أن "الزيادات لم تميز بين المغاربة، لكونها استهدفت فقراءهم قبل أغنيائهم"، موضحا أن "راتبا إضافيا سيكون على المغاربة أداؤه"، وهو نفس التوجه الذي ذهب فيه فريق الأصالة والمعاصرة.
وفي هذا الاتجاه أشار البرلماني الطاهر شاكر، أنه "ما حاس بالمزود غير لي مضروب بيه"، موضحا أن "المسيرات الاحتجاجية اندلعت في المغرب كله بسبب السياسات الحكومية القاضية باستهداف القدرة الشرائية للمواطنين".
وعاد الوزير المكلف بالحكامة، محمد الوفا للتأكيد على استعداده لمعالجة أي اختلال في الزيادات، بالقول أن "من يتوفر على فاتورة مرتفعة فهو مستعد لفضح المؤسسة المسؤولة عنها"، مرجعا الارتفاع المهول للفواتير "لكون المكتب احتسب ثلاثة أشهر من الاستهلاك، وهو الأمر الذي سينتهي بداية من يناير المقبل"، على حد قول الوفا.
وأعلن الوفا عن صدور دورية للحكومة بخصوص الاستفادة من عدادات للكهرباء والماء غير مشتركة، حيث أصبح بإمكان "كل من يتوفر على عداد مشترك ويريد إدخال عداد خاص سيقوم بذلك بدون رخصة البناء، وذلك تطبيقا للفصل 31 من الدستور الذي يعطي الحق لجميع المغاربة للاستفادة من الكهرباء"، يشرح وزير الحكامة.