"رَايْتْسْ وُوتْشْ" تتهم السلطات المغربية ب"خنق" جمعيات حقوقيّة

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إقدام السلطات المغربية على منع عدد من الأنشطة لبعض المنظمات والهيئات الحقوقية، مُتّهمَة المَسؤُولين بشَنّ "حملة القمع" تتجاوز وفقها "بكثير كُلّ تفسير قانوني قد تستخدمه السلطات لتبرير الحظر على الاجتماعات".
المنظمة الدولية، التي يوجد مقرها في نيويورك، طالبت المغرب بوضع حَدّ ل"جميع القيود التعسفية على التجمعات التي ينظمها نشطاؤه في مجال حقوق الإنسان"، خاصة بعدا تحدثت عن حرمان كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى "من فضاءات كان مقررا أن تحتضن أنشطتها".
بلاغ صادر عن "هيومن رايتس ووتش "، توصلت به هسبريس، رأى بأن المغرب "يخنق" الجمعيات، ومُطالَب بالتوقف عن "عرقلة الأنشطة السلمية لجماعات حقوق الإنسان المستقلة في البلاد تعسفا والسماح لها بالعمل بحرية"، مشيرة إلى أن السلطات المغربية دأبت في الآونة الأخيرة على منع الأنشطة "يميناً ويساراً"، بعد أن "كان المغرب في وقت ما بارزا كخلية للأنشطة المستقلة لحقوق الإنسان".
وأورد المصدر ذاته تعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لحوالي 15 اجتماعاً منذ يوليوز المنصرم، وإغلاق إحدى فنادق الرباط للقاء صحفيّ لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل، ومخيم لفرع منظمة العفو الدولية ببوزنيقة، إلى جانب اجتماعات وأنشطة للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أشارت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان"، على لسان نشطاء حقوقيين، إلى أن تلك الجمعيات دأبت على تنظيم أنشطتها دون إخطار السلطات ودون مواجهة عراقيل، إلا أن عمليات المنع من استخدام الفضاءات العمومية، وفق تعبير المنظمة، تتم حالياً "دون سابق إنذار وبعد موافقة المسؤول عن الفضاء على استعماله من طرف الجمعية"، وأيضا دون أن تتلقى تلك الجمعيات "أي إخطار أو تفسير من السلطات".
وتورد "رايتس ووتش"، في تقريرها المذكور، أن المنع بدأ حين اتهم وزير الداخلية، محمد حصاد، في كلمة له أمام البرلمان المغربي منتصف يوليوز المنصرم، جمعيات حقوق الإنسان ب"تقديم "ادعاءات لا أساس لها عن انتهاكات ارتكبتها قوات الأمن بطريقة يمكن أن تمس بصورة وأمن المغرب"، قبل أن تعلق سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس" بقولها إن حصاد امتنع عن تسمية أي جمعية حقوق الإنسان "ومع ذلك، فإن المشاكل (..) قد بدأت في ذلك الوقت تقريبا".
ورأت المنظمة اتهامات حصاد للجمعيات، في "استخدام غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان لاتهام الأجهزة الأمنية بإِرتكاب أفعال الاِختطاف والتعذيب والاِعتقال التعسّفي" و"اللجوء إِلى إِعداد وتقديم ملفات وتقارير مغلوطة لدفع بعض المنظمات الدولية لإِتخاذ مواقف معادية لمصالح المغرب"، مجرد "مزاعم"، على حد تعبيرها.
وركز تقرير المنظمة، المعروفة اختصارا ب"HRW"، على القانون المغربي المتعلق بالجمعيات، كونه "لا يشترط عليها الحصول على ترخيص من السلطات قبل تنظيم اجتماع عمومي"، مضيفة أن "الفصل 3 يشترط على بعض الجمعيات إخطار السلطات المحلية مسبقا. وينص الفصل".
وعابت "رايتس ووتش" عدم رد وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، على طلبها في التعليق على حوادث المنع المذكورة، مشيرة إلى تصريح صحفي له ينفي فيه أي "سياسة ممنهجة للسلطات العمومية لمنع أنشطة الجمعيات الحقوقية"، مستدلا في ذلك على تنظيم 4320 نشاطا حقوقيا من طرف 40 جمعية حقوقية، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.