حقوقيات ينتقدن الحقاوي بسبب "هيأة المناصفة"

وجّهتْ فاعلات حقوقياتٌ ينتمين إلى عدد من الهيئات الوطنية للدفاع عن حقوق النساء، انتقادات لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، على عدمِ كشْفها عن مضامين مشروع مسوّدة مشروع قانون إحداث الهيأة الوطنية للمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز، وفْق ما نصّ عليه دستور 2001.
ورفضتْ مُستشارة الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي مثّلتْها خلال ندوةِ "الدستور والمساواة أية حصيلة وأيّة آفاق"، نظمتها جمعيات للدفاع عن حقوق المرأة، أنْ تُفْصح عنْ أيّ مُعطياتٍ بشأن مسوّدة مشروع قانون إحداث الهيأة، بداعي أنّها لا تمْلكُ إذناً من الوزيرة للخوْض في هذا الموضوع.
واكتفتْ مستشارة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية باستعراض المراحل التي قطعها الإعداد لمشروع مسوّدة القانون، من طرف اللجنة العلميّة المُحدثة لهذا الغرض، دون أيّة تفاصيل، وهو ما ردّت عليه خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالقول "نريد الخروج من مأزق الغموض الذي يلفّ هذا الموضوع".
وزادتْ خديجة الربّاح، أنّ عدم إفصاح الوزارة عن مضامين مسوّدة مشروع قانون إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة، من أجل إتاحة المجال للجمعيات والهيئات الحقوقية النسائية لإبداء رأيها حولها ومناقشته يُعتبرُ مُنافيا لما جاء به الدستور، الذي ينصّ على حقّ الحصول على المعلومات.
وفيما قالت مستشارة الوزيرة بسيمة الحقاوي إنّ إحداث هيأة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز سيكون عاملا أساسيا للرقيّ بوضعية المرأة المرأة المغربية، ويعزّز حقوقها، انسجاما مع ما جاء به الدستور، استطردت الرباح أنّ ما رشَح من المشروع، يبيّن أنّ ديباجته لم تلتزم بتفعيل النصّ الدستوري بشكل شامل.
وأضافت أنّ مسوّدة مشروع قانون المناصفة، لم تنصّ على مبدأ التحقيق الفعلي للمساواة، بلْ اكتفت اللجنة التي صاغته بعبارة "السعي" إلى تحقيقها، وزادتْ أنّ المشروع ركّز على المناصفة ولم يركّز على المساواة، ولم يحترم المعايير والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمبدأ المساواة؛ وفق تعبير المتحدثة.
من جانبها انتقدتْ ممثلة جمعية فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، تماطل الحكومة على إحداث هيأة المناصفة ومحاربة كافّة أشكال التمييز، واصفة الموقف الحكومي ب"الانتقام الإيديولوجي المتخلّف والضيّق، الذي يُقصي الحركة النسائية ويُعاكس توجّهات الدولة"، وأضافت "نحتاج إلى تعبئة شاملة لمواجهة هذا الموقف الحكومي المتردّي".
واستعرَضَ الحسين الراجي، المحامي بهيئة مراكش، مسار النضالي النسائي في المغرب، قائلا إنّ مطالبَ الحركة النسائية في المغرب لمْ تكنْ بناء على المواثيق الدولية، بلْ جاءت انطلاقا من حاجيات المرأة المغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى توصية مُتقدّمة تشمل عددا من حقوق المرأة صاغها الفرع النسائي لحزب الاستقلال سنوات الخمسينيات من القرن الماضي.
وانتقد الراجي الأحزاب السياسية المغربية قائلا "نسجّل بأسف موقفها من قضية المرأة، خاصّة بعد صدور القانون الجديد للأحزاب"، وأضاف أنّ وصول المرأة إلى مراكز القرار لا يُمكن أن يتمّ إلا من خلال ارتقائها في الأجهزة الحزبية، كما نتقد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على عدم إفصاحها عن مشروع قانون إحداث هيأة المناصفة.