"العدل والإحسان" تشجب انفراد المؤسسة الملكية بمرافق الدولة

استمرت جماعة العدل والإحسان في نهج المعارضة الصدامية ضد الحكومة والملكية، بوصفها المغرب "ما يزال يعيش أوضاعاً مقلقة على جميع المستويات"، على أن الإصلاحات التي يعرفها البلد مجرد "إصلاح وهمي"، فيما نددت بالقرارات الرسمية الاقتصادية "المجحفة التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية"، مُشدّدة على عجز "النظام وحكومته" في مواجهة "الفساد المستشري في كل مفاصل البلاد".
المواقف "الجديدة القديمة" للجماعة، التي أعْلَن عنها المجلس القطري لدائرتها السياسية المنعقد نهاية الأسبوع، تضمنت غضبها مما أسمته "انفراد المؤسسة الملكية بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد"، فيما ندّدت ب"التّراجعات الحقوقيّة الخطيرة التي يعرفها المغرب، وبالعنف المُمنهَج الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية المشروعة".
واستنكرت الدائرة السياسية ل"العدل والإحسان"، التي تُعد بمثابة حزب سياسي غير معلن، ما قالت عنه "سياسة النّعامة المُتبعة من قبل المخزن تجاه ثروات البلاد المنهوبة، وملفّات الفَسَاد المَعلومَة لدَى الجميع، وأموال الشّعب المُهرّبة"، مُقابِل ما رأت فيه إغراقاً للبلد في ديُون خارجيّة أو "الاستيلَاء على ما بقي في جُيوب المُواطِنين المَقْهُورين".
وسجّل البلاغ الصادر عن الاجتماع، وتوصّلت به هسبريس، الارتباك الواضح والضبابية المطبقة في "التعاطي مع ملف الصحراء ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل"، . مشيرا إلى أن نداءات التنبيه والتحذير من المآلات الوخيمة لكل ذلك ، لا تلقى سوى "آذاناً صماء عن سماع".
وشملت مطالب الجماعة الدعوة لتأسيس "ميثاق وطني" بغرض "تغيير يحقق مغرب الحرية والعدل والكرامة لجميع المغاربة"، مع المطالبة بإطلاق سراح معتقل الجماعة، عمر محب، والحسم في "ملف الشهيد كمال عماري وكافة شهداء الحراك المغربي"، عبر "جبر الضرر وعدم تكريس الإفلات من العقاب".
وعلاقة بأنشطتها، استنكرت "العدل والإحسان" ما أسمته "استمرار سياسة التضييق على الجماعة مؤسسات وأفرادا"، من ضمنها استمرار محاصرة بيت الأمين العام للجماعة، محمد عبادي، و"حرمان الجماعة من حقها في العمل الجماهيري والمنابر الجمعوية وفي الإعلام العمومي".
دوليا، جددت الجماعة موقفها من "الانقلاب العسكري" بمصر، و"دعم الشرعية الديمقراطية في مصر"، حيث ثمنت "صمود شرفاء مصر واستمرارهم في الدفاع عن حقهم المغتصب بكل سلمية وثبات"، فيما طالبت باستصدار قانون دولي لإدانة ومتابعة معاداة الإسلام والمسلمين و"مواجهة مخططات التصفية العرقية للمسلمين في إفريقيا الوسطى وبورما وغيرهما".
وتابع المصدر ذاته معارضته لسياسة الدولة في "التحكم" في الشأن الديني، عبر "مخزنته وتأميمه وإقصاء كل مناهض لهذه السياسة"، مشيرا إلى "المس بحرية ممارسة الشعائر الإسلامية وعمارة بيوت الله، والتدخل الاستخباراتي في تدبير الشأن الديني لجاليتنا في الخارج"، في حين أدان استمرار سياسات "التمييع الإعلامي والثقافي.. لإبعاد الشعب عن هويته وقضاياه المصيرية".