نبرة التصعيد تعود إلى خطاب سِياسيّي العدل والإحسان. قالوا إن "المؤسسة الملكية جددت هيمنتها بعد التعديل الحكومي وخيار الاقتراض يرهن مستقبل البلد وسياسة الريع توسيع للقاعدة الممالئة للنظام".

نبرة الانتقاد والاحتجاج التي افتقدها خطاب العدل والاحسان منذ وفاة شيخها عبد السلام ياسين، ومنذ وصول إخوان بنكيران إلى الحكومة وسحب الجماعة لقواعدها من الشارع الفبرايري، يبدو من البيان الختامي لأشغال المجلس القطري للدائرة السياسية، الذي انعقد نهاية الأسبوع، أن نبرة التصعيد عادت إليه من جديد، وذلك عندما ندد البيان "بهيمنة المؤسسة الملكية على مفاصل الحياة السياسية وضرب مصداقية العمل السياسي الحزبي"، ونموذج ذلك، حسب المصدر، "التعديل الحكومي الأخير".
البيان الذي توصلت "گود" بنسخة منه، أدان فيه المجلس القطري للجماعة، ما أسماه "رهن مقدرات ومستقبل البلد بتبني خيار الاقتراض من الخارج عوض استرجاع ثروات الشعب المهربة وإيقاف نزيف تهريب الأموال نتيجة تنامي انعدام الثقة"، كما ندد ب"بسياسة الريع ونهب ثروات الشعب شراءً للذمم وتوسيعا للقاعدة الممالئة لتوجهات النظام ومبادراته".
واستنكرت الدائرة السياسية للجماعة، "إصرار النظام على انتهاك الحقوق واعتماد العنف والترهيب أسلوبا للتعاطي مع كافة الاحتجاجات المشروعة"، و"إدانة توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين والإعلاميين للزج بالأبرياء في السجون: ملف عمر محب، ومصطفى الحسناوي، وعلي أنوزلا، ومن بقوا من السياسيين في قضية بلعيرج، والسلفيون، والطلبة، ومناضلو الحركات الاحتجاجية وغيرهم".
سياسيو الجماعة، شجبوا كذلك "التضييق على حريتي الرأي والتعبير وملاحقة الأقلام الجريئة وفبركة الملفات لترهيبها"، واستنكروا "تفاقم تأزم الوضع الاجتماعي لفئات عريضة من أبناء الشعب وتوسيع دائرة التهميش والحرمان وضرب القدرة الشرائية للمواطن".
وبخصوص قضية الصحراء، فقد سجلت الجماعة، وفق البيان ذاته، "ارتباك التدبير الرسمي لملف قضية الصحراء وغياب استراتيجية واضحة لتسوية الملف".