العدل والإحسان تتهم القصر ب"إضعاف الفاعلين السياسيين" و"تمييع الحياة السياسية"

اتهمت جماعة العدل والإحسان المؤسسة الملكية بالانفراد "بكل مرافق الدولة وقراراتها، واحتكار ثروات البلاد، وإضعاف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين والاقتصاديين، بما يزيد من تمييع الحياة السياسية وتأزيم المشهد الاقتصادي وتهديد مستقبل البلاد وعرقلة التنمية".
وفي بيان شديد اللهجة، ندد المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، عقب دورته الثامنة عشرة، المنعقدة يومي السبت والأحد15/16 نونبر 2014، بما أسماه ب"التراجعات الحقوقية الخطيرة التي يعرفها المغرب، وبالعنف الممنهج الذي تواجه به الاحتجاجات السلمية المشروعة في مختلف المدن والقرى والفئات، وبالترهيب الممارس ضد أصحاب الرأي المخالف للسلطة في هذا البلد العزيز".
كما استنكر "التضييق على حريات الرأي والتعبير والتجمع والصحافة، وملاحقة النشطاء الأكاديميين والسياسيين والحقوقيين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الشخصية والمدنية والسياسية وحتى العلمية التي لا ترضي دوائر المخزن".
ونددت الجماعة ب"القرارات الرسمية الاقتصادية المجحفة التي تستهدف ضرب القدرة الشرائية، بالزيادة المتتالية -العلنية والسرية- في المواد الأساسية والخدمات العمومية وخاصة الكهرباء والماء الشروب والمحروقات".
كما أدانت ما أسمته "سياسة النعامة المتبعة من قبل المخزن تجاه ثروات البلاد المنهوبة، وملفات الفساد المعلومة لدى الجميع، وأموال الشعب المهربة، مقابل إغراق البلد في ديون خارجية أو الاستيلاء على ما بقي في جيوب المواطنين المقهورين من خلال الضغط الضريبي على الفئات المتوسطة والفقيرة، وسوء تدبير ملفات الصناديق العمومية، وخاصة صندوق التقاعد الذي لم تراع في إصلاحه حقوق كافة الأطراف وعلى رأسهم المتقاعدين، ولم يلتفت لما يطالب به الجميع من مقاربة شمولية، وإعلان الأسباب الحقيقية لإفلاس هذه الصناديق ومن يتحمل المسؤولية.
وسجلت الجماعة المحظورة "الارتباك الواضح والضبابية المطبقة في التعاطي مع ملف الصحراء ومع إصلاح منظومات التعليم والصحة والتشغيل، وما ينتج عن ذلك من اختلالات تمس جميع المجالات الحيوية لبلادنا وسمعتها الخارجية".
كما جددت الدعوة لمن أسمتهم ب"فضلاء البلد والغيورين على مصالحه وأمنه واستقراره" لبناء فضاء للثقة المتبادلة والعمل المشترك والتأسيس المسؤول والواعي للميثاق الوطني تعبئة للجهود واقتساما لأعباء تغيير يحقق مغرب الحرية والعدل والكرامة لجميع المغاربة.
ولم يفت المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وهو بمثابة حزب سياسي غير معلن عنه، استنكار استمرار سياسة التضييق على الجماعة مؤسسات وأفرادا، وعلى رأسها استمرار محاصرة بيت الأخ الأمين العام للجماعة الأستاذ محمد عبادي، وحرمان الجماعة من حقها في العمل الجماهيري والمنابر الجمعوية وفي الإعلام العمومي.
كما أدان سياسة النظام في التحكم فيما يسميه بالشأن الديني ومخزنته وتأميمه وإقصاء كل مناهض لهذه السياسة، والمس بحرية ممارسة الشعائر الإسلامية وعمارة بيوت الله، والتدخل الاستخباراتي في تدبير الشأن الديني لجاليتنا في الخارج .