لماذا تتضايق الدولة من الجمعيات الحقوقية؟

يوم الخميس الماضي، نشرت جريدة ناطقة باسم أحد أحزاب المعارضة افتتاحية تنتقد فيها منظمة الأمم المتحدة على انحيازها الواضح ضد المغرب، مستدلة على ذلك بغياب بان كيمون عن أربع تظاهرات دولية كبرى احتضنها المغرب، آخرها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش. هذه الجريدة المعارضة لم تكلف نفسها عناء مساءلة السياسة الحقوقية للحكومة التي يفترض أنها تعارضها، وما إذا كانت تلك السياسة هي السبب في غياب المسؤول الأممي الأول عن تظاهرات المغرب الحقوقية، وكيف يمكن لتلك السياسة الحقوقية، غير المفهومة، أن تكون وبالا على المغرب، في المجالات الاقتصادية قبل الترابية.. بل إن الجريدة علقت "ذنب" المغرب في رقبة بان كيمون واستراحت.
انتهى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان وعادت وزارة الداخلية إلى منع أنشطة الجمعيات الحقوقية؛ فأول أمس السبت منعت سلطات الرباط سلسلة ندوات لجمعية الحقوق الرقمية "ADN"، كان منتظرا أن يحتضنها أحد فنادق الرباط يومي السبت والأحد المنصرمين، ليتم نقلها في آخر لحظة إلى رحاب معهد جوته الألماني، قبل أن يتصل، يوم السبت، مسؤول كبير من وزارة الخارجية المغربية بالسفير الألماني في الرباط، فولكمار وينزال -الذي كان ينظم حفلا خاصا في مقر إقامته- وينغص عليه احتفاله محتجا على احتضان المؤسسة الألمانية لنشاط جمعية "ADN" التي قال المسؤول المغربي إنها تعادي الدولة المغربية، مضيفا أن تعامل السفارة الألمانية معها من شأنه أن يضر بالعلاقات بين البلدين.
وبما أن السفير الألماني أوضح للمسؤول المغربي أن جمعية"ADN" لا تتوجه بأية انتقادات إلى الدولة، كما هو الأمر بالنسبة إلى غيرها من الجمعيات الحقوقية، وأن جل اهتماماتها يصُبُّ في اتجاه ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية للأفراد على الأنترنيت، ناهيك عن كونها لم تقاطع منتدى مراكش، فقد جاء جواب المسؤول المغربي "من الآخر"، إذ قال للسفير الألماني: "جمعية"ADN" استضافت الصحافي علي أنوزلا في هذا النشاط، وهو شخص يعادي المغرب ويضر بمصالحه. "هذا أمر أكدته لنا مصادر من داخل السفارة الألمانية، ومن مؤسسة "هانريش بول" وكذا من جمعية "ADN".
في نفس اليوم (السبت) الذي منع فيه نشاط جمعية الحقوق الرقمية "ADN"، منعت ندوة في طنجة دعت إليها العصبة المغربية لحقوق الإنسان، المقربة من حزب الاستقلال، كان سيشارك فيها محمد الزهاري وخديجة الرياضي. وفي نفس اليوم أيضا شارك احمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في ندوة نظمها منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وقد خرج الهايج عن هدوئه المعتاد، وقال إن وزير الداخلية "يعيث في الأرض فسادا"، في إشارة منه إلى المنع المتواصل لأنشطة المنظمات الحقوقية.
ما لم تستوعبه الدولة المغربية، إلى حدود الآن، هو أن المنظمات الحقوقية لا تشتغل بنفس منطق الأحزاب السياسية، فهي ليس لديها ما تتوافق عليه مع الدولة، لأن دورها هو مراقبة مدى احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والدليل هو أن منظمة مثل العصبة المغربية لحقوق الإنسان، التي كان كل الرؤساء المتعاقبين عليها منتمين إلى حزب الاستقلال (المحافظ)، لا يقل انتقادها للدولة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ينتمي كل الرؤساء المتعاقبين عليها، منذ إحيائها في 1988، إلى اليسار الراديكالي.
مسألة أخرى، ربما تغيب عن رجال السلطة "التقنوقراط"، فكلما أمعنت الدولة في بسط يدها لاحتواء وتدجين الأحزاب السياسية، وخصوصا المعارضة منها، تكلَّف الشارع والصحافة والمنظمات الحقوقية بسد الفراغ؛ لذلك فكل التهم التي توجه إلى المنظمات الحقوقية اليوم، سبق أن وُجهت إلى الصحافة المستقلة بالأمس وإلى حركة 20 فبراير بعدها، وهي تهم: الارتهان لأجندات سياسية، وتلقي أموال من الخارج، ومعاداة القضية الوطنية للمغرب.