مُقرّرُ أكاديمية المملكة يعتبرُ الدفاع عن العربية "واجباً شرعيّا"

في خضمّ النّدوات واللقاءات المُنعقدة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، والذي يُصادف ال18 من دجنبر، وفي غمْرة الأسئلة المطروحة حوْل سُبُل النهوض بوضعية لغة الضاد، ذهبَ مُقرّر أكاديمية المملكة المغربيّة مصطفى الزباخ، إلى اعتبار أنّ حمايةَ اللغة العربية والعمل على تطويرها "واجبٌ شرعيّ".
الزباخ، الذي حاضَر في ندوة بالرباط حول موضوع "اللغة العربية بين الواقع والآمال"، بصفته رئيسَ منظمة المجتمع المدني الدولية لقيَم المواطن والتنمية والحوار"، قال إنّ البيئة اللغوية والهويّة الحضارية العربية تحيطُ بها تحدّيات متزايدة، ومخاطرُ متنامية"، دونَ أن يُفصّل في طبيعة هذه المخاطر.
ورَبطَ مقرّر أكاديمية المملكة بين اللغة العربية والدّين الإسلامي، قائلا إنّها "أداة للتواصل وتبادل المعارف وركيزةٌ أساسية لفهم الإسلام وثقافته وصيانة حياة المُسلم، وملجأَ الحضارة الإسلامية"، وأضاف "الحملات والعداوات المُشكّكة في الريادة الحضارية للغة العربية تُعتبر جريمة في حقّ المجتمعات الإسلامية والإنسانية على السواء".
واسترْسَل مصطفى الزباخ في انتقاد "أعداء" اللغة العربية بالقول "الترويج لعقم اللغة العربية يُعتبر عدوانا على ممتلكاتنا، وجحودا لاختلافها وتنوّعها"، مشيرا إلى أنّ التنوّع أقرّته المواثيق الدوليّة واعتبرتْه جُزْءً من حقوق الإنسان، كما أقرّه الإسلام"، وزادَ أنّ اللغة العربية ليستْ لغة العرب وحْدهم، بل لغة الإسلام.
وَحرص مقرر أكاديمية المملكة أكثر من مرّة على ربْط اللغة العربية بالإسلام، وقال "تزداد الحاجة اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى أن ينصبّ الانشغال الرئيسي على القضايا العَقدية في ظلّ الاستيلاب والحرْب القيمية على لغة القرآن وثقافة الإسلام"، منتقدا استمرارَ عدم اعتماد اللغة العربية في المعاملات الرسمية، والخطابات والمراسلات الإدارية للدولة.