مِهْنيّو الطبّ الإحيائي بالمغرب يطالبون بتشريعاتٍ وقوانينَ مُتقدّمةٍ

على الرّغم من التطوّر الذي يشهده الطبّ الإحيائي في المغرب، إلا أنّه يواجه عددا من التحدّيات والإكراهات، تطرح إشكالاتٍ تستوجبُ أجوبة جريئة يتقاطع فيها ما هو ديني بما هو أخلاقي وقانوني ومجتمعي".
ذاك ما خَلُص إليه لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، تحت عنوان "الطب الإحيائي في المغرب، بين واقع الممارسة ورهانات المستقبل"، أطره عدد من البرلمانيين ومثلي الهيئات الطبيّة، في غياب الوزراء المعنيّين، لمرافقتهم الملك في زيارته إلى مراكش.
وطالبَ المهنيّون العاملون في حقل الطبّ الإحيائي-بحسب ما ورد في أرضية اللقاء الدراسي- بضرورة التفكير في تحيين الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال، والعمل على وضع تشريعات متقدمة تضمن حقوق جميع الفئات بدون تمييز.
ودعا المشاركون في اللقاء الدراسي الذي حضره أطبّاء وصيادلة وبيطريّون وإحيائيّون إلى وضع مجموعة من التشريعات موضع مساءلة ومراجعة، ومن ذلك القانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصّة بالتحليلات الطبيّة والبيولوجية، والقانون المؤسّس لهيئة الصيادية وقوانين أخرى.
في هذا السياق، قال ممثل فرق الأغلبيّة بمجلس النواب، إنّ التطوّر الذي يعرفه الطب الإحيائي في المغرب لا توازيه تشريعات ملائمة، داعيا إلى الوقوف على الثغرات التي تكتنف التشريعات المعمول بها، لتحديد الأولويّات، وحلّ الإشكالات القائمة، والبحث عن حلول واقعيّة لهيْكلة المجال وضبْطه.
من جانبه قال ممثل حزب العدالة والتنمية إنّ التطور الذي يعرفه الطبّ الإحيائي في المغرب توزايه تحدّيات عديدة مادّية وبشرية، وهو ما يطرح مسألة الجودة، سواء فيما يتعلق بالتشخيص أو العلاج، موضحا أنّ البرلمان "مُنكبّ على هذا الموضوع".
وأشار المتحدّث في هذا الصدد إلى مسألة استيراد الكواشف الطبيّة قائلا "إنّه كان مجالا يتّسم بالفوضى، لكون الكواشف يتمّ استيرادها من أيّ دولة دونما مراقبة".
من ناحية أخرى، كشف النائب البرلماني أنّ البرلمان سيناقش خلال الأسبوع القادم مشروع قانون قدّمه وزير الصحة يوم أمس، ويتعلّق بتوفير إجراءاتٍ تحمي المواطنين الذين يخضعون للتجارب الطبيّة، قائلا "لمْ يكنْ هناك ايّ قانون مُنظّم لهذا المجال، وقدْ آنَ الأوان لسنّ قانون يحمي المواطنين الخاضعين للتجارب الطبية".
ووقف ممثل وزير الصحة عند التحديات التي تواجهُ الطبّ الإحيائي في المغرب، قائلا إنّ الوزارة تعمل على البحث عن سبل الارتقاء بالقطاع، من خلال إصلاح القانون المنظم له، وخلْق برنامج لضمان الجودة، بالتنسيق مع شركاء أجانب.