في لقاء دراسي بمجلس النواب: التشريع الوطني في مجال الإعاقة يتسم بالقصور

دعا عدنان الجزولي أستاذ مساعد بكلية علوم التربية بالرباط جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة وكل الفرق البرلمانية إلى تجنب الأخطاء الفادحة التي أضاعت على المغرب فرصا مهمة في ما يتعلق بالتشريع في مجال الإعاقة.وأكد الجزولي، في مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مساء الخميس الماضي بالرباط بمشاركة عدد من النواب وممثلي القطاعات الحكومية والجمعيات والمهتمين في موضوع: ''التشريع الوطني في مجال الإعاقة: واقع وتحديات''، أن البطاقة الخاصة بالشخص المعاق ما تزال تشكل مأساة حقيقية لأنها لم تصدر لأسباب ذاتية وموضوعية، منتقدا وجود نوع واحد من البطاقات بالمغرب دون تمييز بين درجات الإعاقة كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة التي تحدد ثلاثة أنواع من البطاقات تختلف باختلاف درجات الإعاقة.
وانتقد الجزولي الذي قدم تفصيلات عن مسار التشريع في مجال الإعاقة بالمغرب، ما جاء في تقرير الخمسينية حول التنمية البشرية (ص: 35) من اعتبار الإعاقة شغلا يخص وزارة الصحة في حين أن جميع المهنيين، سواء في التكوينات الطبية والشبه الطبية أو النفسانيين أو جمعيات المجتمع المدني والباحثين في علم الاجتماع والأسر، في نظر عدنان الجزولي معنيين بموضوع الإعاقة.
وأشار الجزولي إلى أن العاملين في مجال الإعاقة في المغرب يتبنون شعار الحركة الحقوقية العالمية في مجال الإعاقة وهو: ''لا شيء لنا بدوننا''.
ووصف الأستاذ عبد المجيد مكني خلال اللقاء الدراسي ذاته القانون المعمول به الآن في المغرب في مجال الإعاقة بالقصور وبأنه لا يؤسس للحقوق الإنسانية ولا ينسجم مع مضامين الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص المعاقين رغم توقيع المغرب على هذه الاتفاقية، مؤكدا على ضرورة صيانة كرامة المعاق بتوفير الولوجيات له في كل الأماكن.
وأكد لحسن الداودي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في كلمة في افتتاح اللقاء الدراسي أن الهدف من هذا الأخير حث الحكومة على التعجيل بإخراج مشروع القانون رقم 09,62 المتعلق بالإعاقة، وقال بهذا الصدد: ''نعتقد أنه مشروع مهم وأنه تأخر كثيرا في دواليب الحكومة ورفوفها''، مؤكدا على جاهزية فريقه للمساهمة الفعالة في إغنائه وصناعة نص تشريعي تكون لسريان مفعوله آثار إيجابية منتظرة من قبل الشريحة المعنية ولصالح المجتمع ككل.
وأشار الداودي إلى أن التعديل الذي تقدم به فريقه على قانون المالية لسنة 2011 والقاضي بإحداث صندوق وطني للمعاقين، والذي رفضت الحكومة التجاوب معه، ليس عملا معزولا بل موقفا تشريعيا يعبر عن وعي الفريق بإشكالات ضغط الإعاقة على الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين المعنيين، علما أن عدد المعاقين يبلغ حوالي ثلاثة ملايين مواطن مغربي ممثلا نسبة 10 في المائة من الساكنة الإجمالية، مما يدعو إلى سن تشريع ناجع يضمن الحياة الكريمة لهذه الفئة.
ودعا جمعيات المجتمع المدني إلى العمل، إلى جانب النواب البرلمانيين، من أجل إخراج القوانين التي تعزز حقوق المعاقين على أساس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.يشار إلى أن اللقاء الدراسي عرف مشاركة عدة قطاعات حكومية إلى جانب ممثلي جمعيات المجتمع المدني والمهتمين بمجال الإعاقة.ووزع منظمو اللقاء على الحاضرين لائحة تضم الأسئلة الكتابية التي تقدم بها فريقهم خلال الولاية التشريعية الثامنة 2007 2012 في ملف الإعاقة وعددها 25 سؤالا موزعا بين ما هو قانوني واجتماعي من قبيل التمدرس والتشغيل والسكن وغيرها من الإشكالات.