مبديع يحذّر "الموظفين الكسالى" ويتوعد "الأشباح" بالتشطيب

بين الترغيب والترهيب، وجّه محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحذيره للموظفين المتغيبين عن مقرات العمل في سلك الوظيفة العمومية، حيث عبر عن استياءه من توصل عدد منهم برواتبهم الشهرية دون حضورهم، فيما توجه للموظفين "الكسالى" بالترغيب لمردوديةٍ أكثر داخل المؤسسات و"استئصال داء التراخي فيها".
مبديع، الذي كانت يتحدث يوم الخميس ضمن الملتقى الدبلوماسي الذي تشرف عليه "مؤسسة الدبلوماسية"، كشف أن موظفي الإدارة العمومية يخضعون لمراقبة وتقييم رؤساءهم، مستغرباً من حصول غالبية هؤلاء على تنقيط 20/20، "وكأنهم ينتجون 100%.. وهذا أمر غير صحيح وغير واقعي"، مشيرا أن عمل الحكومة استقر حاليا على إعادة النظر في مردودية كل موظف ومعالجتها عبر التكوين المستمر.
وبخصوص كارثة تغيب الموظفين عن الإدارة، مقابل استمرار توصلهم بأجورهم الشهرية، أفصح الوزير عن وجود حالات لموظفين توفوا وآخرين هاجروا للخارج أو انتقلوا إلى وظيفة أخرى ومازالوا ينالون رواتبهم، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تفعيل آليات تتبعٍ ومراقبة "أظهرت نتائج متقدمة عبر تفعيل المفتشيات العامة"، ما أدى، حسب مبديع، إلى التشطيب على أزيد من 1600 موظف شبح في العامين الأخيرين.
وقال مبديع إنه من غير المعقول الاقتصار في الترقية على نظام الأقدمية، "بل ينبغي الاعتماد في الترقية الداخلية على التكوين المستمر لصقل المهارات" ومحاربة الموظفين الكسالى، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت مرسوما يلزم الإدارة بتوجيه اعتماداتها المالية والوقت من أجل تمكين الموظف من التكوين المستمر، فيما أكد أن مشروعا آخر سيرى النور، ويتعلق بتشكيل معابر إدارية تتيح انتقال الموظف بين الإدارات، للقضاء على الاكتظاظ والخصاص في الوقت آنه.
وأعاد الوزير الحديث عن جدل التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية، بقوله إن الحكومة، ومنذ 2012، أقفلت باب التوظيف المباشر دون المرور عبر المباريات المعلنة بشمل رسمي، مضيفا أن الوظائف السامية كانت من قبل خاضعة للسلطة التقديرية لأي وزير، "الآن اصبحت مفتوحة للتباري فتح ترشيح، في حين عدد من المناصب السامية كالسفراء تبقى خاضعة لسلطة المجلس الوزاري.
وقدم مبديع، للحضور من سفراء وممثلي سفارات معتمدة بالمغرب، عرضه حول اعتماد الحكومة الحالية لتصورها لإصلاح الإدارة العمومية، ركز خلالها على تثمين الرأس المال البشري، الذي يشكل كتلة تفوق 865 ألف موظف عمومي، (535 ألف موظف يشتغلون في القطاعات الوزارية و190 ألف في المؤسسات العمومية و150 ألف في الجماعات المحلية)، مشددا على أن القطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم، تأخد حصة كبيرة من نسبة التوظيف (كلاهما 62%).
وفيما أشاد المسؤول الحكومي بتمكن حكومة بنكيران من إدماج أكثر للمرأة في سوق الوظيفة للعمومية، إذ ارتفعت النسبة حاليا لتصل تمثيليتها 39.4% (34% في سنة 2002)، أشار في الوقت ذاته إلى أن الأجر المتوسط للموظف المغربي يبلغ 7250 درهم، الأحسن مقارنة مع عدد من الدول كفرنسا والجزائر وتونس، لكونه يضاعف الناتج الداخلي للفرد بثلاث مرات.
وعلاقة بمكافحة الفساد، أكد محمد مبديع أن البرنامج الحكومي رفع ورش محاربة الفساد، بعد أن فشلت المبادرات الحكومية السابقة، التي "لم تعط مفعولا ملموسا لافتقادها لرؤية موحدة بين المكونات"، موضحا أن الاستراتيجية الجاري تفعيلها، التي ستقدم بين يدي رئيس الحكومة خلال أيام قادمة، تستند على مرتكزات تجمع بين التشريع والتكوين والتحسيس والزجر، على أن تقدم في مناظرة وطنية ضهر مارس القادم.