"جبهة" مغربية تضم إسلاميّين وعلمانيّين ضد تطرّف "داعش"

حرّك الفكر المتطرف لتنظيم "داعش" المتجاوز للحدود، والذي أفلح في تجنيد مُوالين له داخل المغرب ممن تطّلِعُ المصالح الأمنية لتفكيك خلاياهم في كل حين، (حرّك) أجندة بعض الفعاليات السياسية والحقوقيّة، وأيضا من داخل المعتقلين تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، الذين يستعدون لإطلاق أرضية نقاش عمومي يرمي لتشكيل "جبهة" فكرية وسياسية لتقويض الفكر المتطرف في البلاد.
ويرى أصحاب هذه الدعوة، في جمع بين من يُصنَّفون ب"إسلاميّي" و"علمانيّي" المغرب داخل "جبهة وطنية"، أن خطورة الانتشار الواسع لفكر "داعش" يستدعي عمليات استباق "سياسي" و"فكري" لتقويضه، كما عمليات الاستباق الأمني، التي تباشرها المصالح الأمينة وتعلن على إثرها تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية التي تنشط في عدد من المدن بغرض تجنيد مقاتلين يهاجرون لسوريا والعراق، إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
إلا أن المثير في هذه الدعوات هو أنها لقيت ترحاباً من طرف معتقلين إسلاميّين من داخل السجون، ممن أدينوا بالمؤبد وعشرات السنين لتُهم تَوَرُّطِهم في قضايا ذات صلة بالإرهاب، بل إن جهات مقربة منهم أكدت أن الفكرة قادمة من تلك الفئة القابعة داخل السجون، ممن أعلنوا "نِيَتَهُم" في محاربة "داعش" فكريّا وسياسيّا، مقابل وجود ما وصفوه "ضمانات".
الناشط الحقوقي والمحامي في قضايا معتقلي الإرهاب، أحمد راكز، أورد أنّ مشروع "المصالحة الوطنيّة"، الذي تقدّم به عشرات المعتقلين من داخل سجونهم، لم يعرف طريقه الصحيح لتسوية وضعية هؤلاء والإفراج عنهم مقابل تراجعهم عن أفكارهم المتطرفة سابقاً، مضيفاً "للأسف تلقى المعتقلون جوابا واحدا من طرف مؤسسة الوسيط التي أكدت لهم أن شأنها يحوم فقط حول تظلمات الدولة".
وتابع راكز، في تصريح أدلى به لهسبريس، قائلا "جواب المؤسسة مردود عليه لأن المعتقلين متضررون فعلاً من طرف الدولة"، مشيرا إلى أن باقي الجهات، وهي "مندوبية السجون" و"المندوبية السامية لحقوق الإنسان" و"وزارة العدل والحريات" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، رفضت التجاوب مع "أي مبادرة طرحها المعتقلون من أجل مصالحة جدية وصادقة مع الوطن".
المحامي المباشر للمعتقل حسن خطاب، المدان بالمؤبد لتزعّمه خليّةً إرهابيّة تحمل اسم "أنصار المهدي"، قال إن الأخير الذي ينطق بإسم "لجنة المصالحة والمراجعة داخل السجون"، يطالب، في خضم الانتشار الواسع لأفكار "داعش" عبر وسائل الإعلام العصية على الضّبط، ب"تحرير" كتاباته التي يُحررها داخل زنزانته "والتي ترمي إلى نشر فكر معتدل يقف فقهاً وفكراً وثقافةً أمام الفكر المتطرف".
وفيما أكد راكز أن عددا من المعتقلين، ممن يوصفون برموز "السلفية الجهادية"، أعربوا "استعدادهم للخوض في أرضية فكرية وسياسية تجمعهم مع أطراف علمانية وإسلامية معتدلة"، تفي بغرض "محاصرة فكر 'داعش'" داخل المغرب، أضاف قائلا: "خطر التنظيم قادم لا محالة.. وما يقع في ليبيا غير بعيد عنا".
ويرى الداعون إلى المبادرة المذكورة أن الحلّ "المتبقي"، إلى جانب الحملات الأمنية الاستباقية، يمكن في "خلق نقاش عمومي جدي يضع النقاط على الحروف"، على أن المرحلة الحالية تبقى "جدّ حرجة" وتتطلب "حملة استباقية فكريّاً وسياسيّا"، من أجل "جبهة داخلية"، في ظل "انتعاش الشروط الاجتماعية والإيديولوجية لانتشار فكر 'داعش' المتطرف".