استغل قادة "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذكرى الرابعة لانطلاق حراك "20 فبراير" الاحتجاجي، للحديث عن موقف الإسلاميّين وخيارهم في الخروج عام 2011، حيث عمد جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني ل"UNTM" إلى تثمين المشاركة فيما أسماه "ملحمة نداء الإصلاح الديمقراطي"، عوضاً عن الخروج الشارع، ورفع شعار "الإصلاح في ظل الاستقرار". تصريح المعتصم، جاء خلال فعاليات المجلس الوطني للنقابة التي اختتمت نهاية الأسبوع المنصرم ببوزنيقة، حيث أكد أن شعار "الإصلاح" المذكور يبقى واجهةً ل"مقاومة الفساد والاستبداد"، مضيفا "نحمد الله أن منّ علينا بنعمة الاستقرار وأننا في هذا الإصلاح.. خاصة حين نطالع الأخبار التي تتحدث عما يقع في عدد من الدول التي تسجل تراجعات". وأشار المسؤول النقابي إلى أن "معركة الإصلاح" ما تزال مستمرة "يجب على معركة إنجاز الإصلاح ومواجهة الاستبداد أن تبقى مستمرة ومتواصلة"، مشددا في الوقت ذاته على وجود "التحكم" ك"أحد صور الاستبداد"، مضيفا أن هذا التحكم "يتحرش بكل حياة المجتمع والأحزاب السياسية وحتى الجسم النقابي". حديث المعتصم عن التحكم داخل العمل النقابي، دفعه للكشف عما وصفه ب"حرص" نقابته على رفع سلاح "المقاومة"، على أن هذا التحكم "يمكن أن يفسد قواعد وأسس العمل النقابي"، معتبرا أنّ أبرز آثاره "أن تكون لديك نقابة تْصْبَحْ مَا تْبَاتْ.. أو نقابة حديثة قد تصبح لها عضلات". وعلاقة باستئناف جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، قال جامع المعتصم إن هذا المسار يتطلب بذل مزيد من الجهد، موضحا بقوله "مسألةُ المعارضة في العمل النقابي سهلة.. لكن إذا أردت أن تصلح وتبني فالمطلوب منك جهد مقدر واستثنائي لأجل بلورة أفكار ومقترحات يمكن أن تحقق مصلحة البلاد والشغيلة عموماً". في سياق الموضوع ذاته، كشف محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة قبلت ملتمس النقابة حول الاستشارة في انتخابات ممثلي المأجورين، مشيرا إلى أن لجنة خاصة ستباشر هذا الملف يوم الخميس القادم، تحت إشراف كل من وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى جانب باقي الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي. وشدد يتيم على أن العبرة من جلسات الحوار الاجتماعي مع الحكومة تبقى في "النتائج الملموسة لصالح عموم الشغيلة المغربية"، مع ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والقروية، مشيرا إلى أن نقابته تهتم كثيرا، في مطالبها المرفوعة للحكومة، بملفات تحسين الدخل والتخفيض الضريبي والتغطية الصحية للأبوين.. داعيا إلى "ثورة ثقافية" في الفعل النقابي، "تنتقل من الدفاع على الموظفين والمنخرطين إلى الدفاع على مختلف الفئات المهمشة في المجتمع".