تحذير "ميراندا" يبرئ مغربية متهمة بنقل السيدا لضحايا

في سابقة من نوعها أصدر القضاء المغربي حكما ببراءة متهمة بالاستناد إلى واقعة أن الشرطة لم تتْلُ حقوقها عند القبض عليها، وهو ما يسمى في البلدان الغربية بتحذير "ميراندا"، أو "حقوق ميراندا"، والمقصود تلك القاعدة الشهيرة "لديك الحق في التزام الصمت، وكل ما ستقوله سيستخدم ضدك بالمحكمة".
وتبعا لما علمته هسبريس، فإن المحامي والناشط الحقوقي، محمد الهسكوري، اعتمد على واقعة أن الشرطة لم تقرأ حقوق مواطنة مغربية متهمة بنقل داء السيدا لعدد من الضحايا، عن طريق ممارسة الجنس، انتقاما من الرجال بعد أن نقل إليها زوجها عدوى هذا المرض الخطير.
وشكل استناد المحامي الهسكوري على مسألة أن رجال الشرطة لم يقرئوا "حقوق" المتهمة "مليكة"، 36 عاما، مفتاحا رئيسيا في ربح هذه القضية، وإعلان محكمة طنجة البراءة لفائدة هذه السيدة، باعتبار أن هذا المبدأ القانوني بدأ العمل به حديثا في البلاد بخصوص توقيفات الشرطة للمشتبه بهم.
وتحذير "ميراندا" هو تحذير توجهه الشرطة عادة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المشتبه فيهم جنائيًّا عند حبسهم، قبل أن يتم استجوابهم للحفاظ على مصداقية بياناتهم، ولا يتم استخدامها ضدهم في الإجراءات الجنائية، وهو إجراء يعود إلى سنة 1966.
وقضت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم أمس، ببراءة المتهمة بنقل داء "السيدا" إلى عدد من الرجال، عن طريق المعاشرة الجنسية غير المشروعة، وذلك بسبب رغبتها في الانتقام من جنس الرجال، بعد أن نقل زوجها هذا المرض الخبيث إليها دون أن يخبرها بأنه مريض به.
واستندت المحكمة أيضا في حكم البراءة على ذات المتهمة على أساس أن إثبات نية مبيتة لها في إيذاء ونقل عدوى السيدا لآخرين غير قائم، وبالتالي لا يمكن متابعتها بجنحة الإيذاء العمدي في حق الغير، كما نطقت بأحكام مخففة في حق متهمين آخرين في نفس القضية.
ونطقت المحكمة ذاتها بسقوط الدعوة العمومية في حق زوج المتهمة، الذي نقل عدوى السيدا إلى زوجته، بالنظر إلى عامل التقادم، بينما توبع متهمان بجنحة الفساد، وتم الحكم عليهما بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ.