السكوري يدعو إلى خلق وزارة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

فيمَا تمْضي حكومة حزب العدالة والتنمية نحْوَ نهاية ولايتها، دونَ إخراج القانونين التنظيميين المتعلّقيْن بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعْدَ أنّ نصّ دستور 2011 على ترسيمها لغةَ رسميّة، دَعا النائب البرلماني بالغرفة الأولى عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، يونس السكوري، الحُكومة إلى خلْق وزارة مصغّرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وقَال السكوري في مداخلة له ضمْن ندوةٍ نظمتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطّا أمازيغ) مساء الجمعة بالرباط حوْلَ موضوع "إدماج التعدد اللغوي في الجماعات الترابية"، إنَّ تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يقْتضي أنْ تكون هناك جهة واضحة تتكلّف بهذا الموضوع، في ظلّ عدم إيلاء الاهتمام له من طرف أحد، قائلا " personne ne s'en occupe".
وتأتي دعْوة السكوري الحكومةَ إلى إنشاء "وزارة مصغّرة" لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خلال التعديل الحكوميّ المنتظر، والتي قال إنها (الوزارة) ستكون محدودة في الزّمن، ووجودها يرتبط بإخراج القانونيْن التنظيميّين للأمازيغية، عشيّة مناقشة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يوم الاثنين القادم.
وفي الوقْت الذي تضغطُ الحركة الأمازيغية على الحكومة لحثّها على التسريع بإخراج القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، دَعا السكوري إلى عدم التسرّع، قائلا "القوانين التنظيمية المتعلّقة بالهوية لا تُناقش بسرعة"، مضيفا أنّ إخراجها لا يجبُ أن يكون قبْل الانتخابات الجماعية، "وإلا فإنّ الأمازيغية ستخسر، لأن التعاطي مع القوانين يكون تعاطيا انتخابيا".
وبشأن إدماج التعدد اللغوي في الجماعات الترابية قال السكوري إنّ ذلك يستدعي حلّا عمليّا سريعا وآنيا، مُقترحا تخصيص شطر مالي في ميزانيات الجماعات لهذا الغرض، في إطار المخططات الجماعية للتنمية، وأوضح أنّ تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يحتاجُ إلى "قناعة من طرفِ منْ بيَده تفعيل القوانين، وإذا غابت القناعة فهذا قد يحول دون تفعيلها".
إلى ذلك أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة دليلا حول إدماج التعدد اللغوي في الجماعات المحلية، ستُوزّع خمسة آلاف نسخة منه على رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية والبرلمان بغرفتيه والجماعات الترابية والمنتخبون والأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميعات المجتمع المدني، والفرق البرلمانية والسلطات المحلية والإقليمية والجهوية..
وفي الوقت الذي ترَى الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أنّ إقرار الدستور المغربي اللغة الأمازيغية لغة رسمية والاعتراف بالمكوّن الهوياتي الأمازيغي "يفتح آفاقا جديدة لإدماج اللغة الأمازيغية في السياسات العمومية"، قالَ رئيس الشبكة، عبد الله بادو، إنّ الحصيلة الحكوميّة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بعْد أكثر من ثلاث سنوات على تنصيبها "سيّئة جدّا".
وأضاف بادو أنّ الأمازيغية لا يُمْكن حمايتها بتفعيل طابعها الرسميّ على المستوى الوطنيّ فقط، بل لابدّ من مأسسة آليات حقيقية على المستوى المحلّي، مشيرا إلى أنّ الأمازيغية، ورغْم ترسيمها في الدستور، تعيش تراجعا، على مستوى الإعلام والتعليم وغيرها، لافتا إلى أنّ هذا الوضع "يقتضي تعزيز آليات الترافع"، واتهم بادو الحكومة بإقصاء الفاعل المدني من أيّ نقاش بهذا الشأن.