ناشطون يتهمون الأحزاب ب«الانتهازية» في التعاطي مع المسألة الأمازيغية

اتهم ناشط أمازيغي الأحزاب السياسية بالتعامل مع المسألة الأمازيغية ب«انتهازية كبيرة»، حيث قال إن بعض الأحزاب تقدمت بمقترحات في لجنة العدل والتشريع داخل البرلمان، لكنها سحبته بمجرد دخولها الحكومة. وأطلق عبد الله بادو، رئيس «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة»، النار على الحكومة، بعد أن أوضح أن هذه الأخيرة «عاجزة» عن التقدم في مسألة التعدد اللغوي، مشيرا، خلال ندوة نظمتها الشبكة الأمازيغية، بشراكة مع مركز «تكامل» بمراكش مساء أول أمس الخميس، بعنوان «من أجل إدماج التعدد اللغوي في الجماعات الترابية»، إلى أن الحكومة «أثناء محاورتها بخصوص الموضوع قالت إنه لدى هيئة عليا، في الوقت الذي كان الدستور واضحا في الشق المتعلق بالدستور».
ولم يسلم الفاعلون المحليون من انتقادات بادو، الذي أوضح أن المخططات الجماعية «أفرغت من البعد الثقافي الأمازيغي»، مشيرا إلى أن عددا من التظاهرات «تجد فيها الأمازيغية مقصية تماما». وأقر المتحدث بأن هناك صعوبات في إدماج اللغة داخل فضاء الدولة، بالرغم من أن الدستور كرس نقطا ضوء منيرة في تدبير بعض الأوراش في علاقتها بالأمازيغية.
من جهته، قال محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق بمراكش، إن المشكل ليس في الدسترة أو عدمها، نظرا لأهمية القوانين التنظيمية في تنزيل الدستور بخصوص المسألة الأمازيغية. وبعد أن تساءل عن مدى قدرة الجماعات الترابية على تقاسم صلاحية الدولة، أكد الغالي أن المؤشرات الأولى تفيد أن ليس هناك تفاعل لأن «المشكل محدد في النخبة السياسية».
ورد الغالي على سؤال طرحه بخصوص ما إذا كانت الانتخابات الجماعية لسنة 2015 ستفرز نخبا سياسية قادرة على فرض صلاحياتها، وإعطاء معنى للنص القانوني، في غياب الحديث عن مخطط للتنمية، قبل أن يختم مداخلته بالتأكيد على ضرورة الاشتغال في إطار الحقوق، بالرغم من عدم وجود ترسيم لهذه المسألة.
من جانبه، قال إدريس أيت لحو، أستاذ علم الاجتماع بمراكش، إن المغرب لا يعيش جهوية ولا مركزية حقيقية، على اعتبار أن الجهوية تكون أو لا تكون، مشيرا إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يشتغل على معيرة الثقافة الأمازيغية. وأشار أيت لحو إلى أن من الأمازيغ من هو مرتبط بما يجب أن يكون لا بما هو كائن، مبرزا إشكالية محاولة «فرض كل أبناء منطقة لأمازيغيته»، ليختم كلامه بالقول إن «الأمازيغية لن تجد منفذا حقيقيا إلا بجهوية حقيقية».
في المقابل، أكد عبد المجيد الدمناتي، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، على ضرورة أن تصدر الحكومة قوانين تنظيمية، وأن تصدر قوانين مماثلة على مستوى الجماعات الترابية، قبل أن يضيف بأن هناك إمكانية عقد شراكات بين المؤسسة الترابية والجمعيات، التي تشتغل على المسألة الأمازيغية، في أفق صدور قوانين تنظيمية.
إلى ذلك، أوضح لحسن أيت باحمو، المسؤول بفرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن اللقاء يسعى إلى تعزيز دينامية النقاش العمومي حول ملف الأمازيغية وسؤال الحكامة المحلية، وإشراك جميع المتدخلين المحليين والجهويين، في طرح بدائل مدنية لوضع سياسات عمومية محلية، إضافة إلى اقتراح تدابير وإجراءات تأخذ بعين الاعتبار الطابع الرسمي للغة والثقافة وتكرس الأبعاد المتعددة للهوية المغربية.